كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

الطائفة الثالثة: معاوية والمغيرة وعمرو بن العاص - سرد أحاديث المغيرة بن شعبة مما له تعلق بالأحكام مع ذكر شواهدها ((وله ثلاثة وعشرون حديثا)) - ج: 2 - ص: 556

بسيفه وجلس في المسجد)) (١) لم أعرف تمامها, يبحث هل فيهما حكم شرعيّ؟ وهل له شاهد؟ ويُلحق ذلك.

وأمّا حديث المغيرة: فله -فيما يتعلّق بالحلال والحرام- ثلاثة وعشرون حديثاً أو أقل:

الأوّل: حديث (٢) المسح على الخفّين, وهو حديث مجمع على صحّته, لكن ادّعى بعض الشّيعة أنّه منسوخ, لنزول المائدة بعده وفيها الأمر بالغسل, وقال الفقهاء: إنّ المسح كان قبل المائدة وبعدها كما ثبت ذلك في حديث جرير المتفق على صحّته (٣) , وهذا الحكم مع صحته (٤) مرويّ من طرق كثيرة: فرواه البخاري ومسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي عن جرير بن عبد الله (٥) , ورواه البخاري ومالك

---

(١) وتمامه: ((فلما رأيت ذلك, فعلت مثل الذي فعل, فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرآني وسالماً, وأتى النّاس فقال: ((أيّها النّاس! ألا كان مفزعكم إلى الله ورسوله! الا فعلتم كما فعل هذان الرّجلان المؤمنان!)) اهـ
أخرجه النسائي في ((الكبرى)): (٥/ ٨١ - ٨٢).
أقول: وهذان الحديثان ليسا من أحاديث الأحكام.
(٢) في (س): ((لمسلم حديث ... )) والحديث ليس في مسلم فقط, بل في البخاري ((الفتح)): (١/ ٣٦٧) , ومسلم برقم (٢٧٣).
(٣) تقدّم تخريجه, ويأتي.
(٤) في (س): ((مع الإجماع على صحته .... )) وكان كذلك في (أ) و (ي) ثمّ ضرب على قوله: ((الإجماع على)).
(٥) أخرجه البخاري ((الفتح)): (١/ ٥٨٩) , ومسلم برقم (٢٧٢) , وأبو داود: (١/ ١٠٧) , والترمذي: (١/ ١٥٥) , والنسائي: (١/ ٨١).