كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

كلام المعترض على مسائل في الاجتهاد والتقليد, وفيه أنظار - النظر الأول - ج: 1 - ص: 221

مالكيّاً حنبليّاً هادويّاً ناصريّاً, هذا ما وقع, ولا علم به, ولو وقع زماننا لأنكره النّاس.

أقول: ضعف كلام المعترض في هذا التفصيل يتبيّن بذكر أنظار:

النّظر الأوّل: أنّ المعترض جاوز حدّ العادة في الغلوّ حتّى ادّعى الإجماع على ما المعلوم (١انعقاد الإجماع (١) على نقيضه, وذلك أنّه ادّعى الإجماع على التزام مذهب [إمام] (٢) معيّن في زمن الصّحابة والتّابعين, واحتجّ على ذلك بأنه لم يعلم أنّ أحداً كان يقلّد أبا بكر في مسألة, وعمر في ثانية, وابن عباس في ثالثة, وابن مسعود في رابعة, هكذا قال بغير حياء من أهل العلم, والمعلوم أنّ العامّة ما كانت في زمن الصّحابة متحزّبة أحزاباً متفرّقة في التّقليد فرقاً بكريّة, وعمريّة, ومسعوديّة, وعبّاسيّ‍ة, كما أشار إليه, وإلا فأخبرنا من الإمام في زمن الصّحابة [الذي] (٣) لم تكن العامّة تستفتي سواه ولا ترجع إلى غيره.

فإن قلت: إنّك تلتزم هذاو وتصرّ (٤) على أنّه لم يكن في زمن الصّحابة إلا مفت واحد, فقد أنكرت الضّرورة, ولم يكن [لمناظرتك] (٥) صورة, فقد نقلت الفتيا عن أكثر من مائة نفس من

---

(١) ما بينهما ساقط من (س).
(٢) زيادة من (ي) و (س).
(٣) في (أ): ((التي)).
(٤) في (أ) و (ي): ((وتصرّ عليه على)) , والمثبت من (س).
(٥) في (أ): ((لمنازعتك)) , والمثبت من (ي) و (س).