كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

المقدمة السادسة: مراتب التأويل والتصديق - المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي - ج: 2 - ص: 431

(١) , ولكن ذكرها ابن الأثير في ((النهاية)) (٢) , ولا شكّ أنّه قد يذكر الحديث الضّعيف في ((النّهاية)) (٣) فإذا صحّت فهي مثال حسن في هذا المعنى, وإذا لم تصح فلا مانع على قواعد أهل الحديث من رؤيتها على الحقيقة, وهذا باب واسع يتركّب عليه في التّأويل أمور كثيرة عند من يرغب إلى التّأويل, والله سبحانه أعلم.

المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللّغوي, وأكثر التّأويل يدور عليه, وفيه: الجلي (٤) والدّقيق والقريب والعميق, والمجاز: مرسل واستعارة, فالمرسل: الذي علاقته غير المشابهة كاليد في القدرة والنعمة, وله أقسام كثيرة, والاستعارة: حيث تكون العلاقة هي المشابهة, وهي مطلقة ومجرّدة ومرشّحة, فالمطلقة: التي لا تتبع بصفات المشبّه ولا بصفات المشبّه به, والمجرّدة: التي تتبع بصفات المشبّه مثل: أسد شاكي السّلاح, والمرشّحة: التي تتبع بصفات المشبّه به مثل قوله (٥):

* له لبد أظفاره لم تقلّم *

وقرائن المجاز ثلاث: عقلية وعرفية ولفظية, كما مرّ تمثيلها في

---

(١) هو كما ذكر المصنف, فيما يتعلّق بحديث الكسوف؛ إلا أنّ هذه اللفظة جاءت في حديث أنس عند البخاري ((الفتح)): (١٣/ ٢٧٩) كتاب الاعتصام, ولفظه: ((والذي نفسي بيده, لقد عرضت عليّ الجنّة والنّار آنفاً في عرض هذا الحائط وأنا أصلّي, فلم أر كاليوم في الخير والشّر)).
(٢) (٣/ ٢١٢).
(٣) بل هو من مظانّ الأحاديث الضّعاف والغرائب ونحوها.
(٤) في (ي): ((الجملي))!.
(٥) عجز بيت لزهير بن أبي سلمى من معلّقته. ((ديوانه)): (ص/٤٥).