للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو لم يتابعهما غيرهما لكان التّرجيح بهما كافياّ, والتّعويل على قولهما واجباً, كيف وقد خضعت لهما رقاب النّقّاد! وأطبق على تصحيح دعواهما أئمة علماء الإسناد!.

فإن قلت: أليس قد اختلف في توثيق بعض رواتهما, وعلّل بعض الحفّاظ شيئاً من حديثهما, وصنّف الدّارقطنيّ في ذلك كتاب ((الاستدراكات والتّتبّع)) (١) وصنّف في ذلك أبو مسعود الدّمشقي (٢) وأبو علي الغسّاني الجيّانيّ (٣)

, فكيف يصحّ مع ذلك دعوى الإجماع؟!.

قلنا: قد ذكر العلماء في علوم الحديث, وشروح الصّحاح جميع ذلك, واستوعبوا الجواب عليه وبيّنوا القول فيه, ولابدّ من ذكر /نكتة يسيرة من ذلك على قدر هذا (المختصر) فأقول:

اعلم أنّ المختلف فيه من حديثهما هو اليسير, وليس في ذلك


(١) هما كتابان, الأول: ((الإلزامات)) , والآخر: ((التّتبّع)) طبعاً بتحقيق الشيخ مقبل الوادعي, في مجلد واحد.
(٢) هو إبراهيم بن محمد بن عبيد, أبو مسعود الدّمشقي, الحافظ ت (٤٠١هـ).
وكتابه هو: ((أطراف الصحيحين))
انظر: ((تاريخ بغداد)): (٦/ ١٧٢) , و)) السير)): (١٧/ ٢٢٧).
(٣) هو الحسين بن محمد بن احمد الغسّاني الجيّاني ت (٤٩٨هـ) من الحفّاظ المجوّدين.
وكتابه هو: ((تقييد المهمل وتمييز المشكل)) طبع قطعة منه, والباقي لا يزال مخطوطاً.

انظر: ((الصلة)): (١/ ١٤٢) , و ((السير)): (١٩/ ١٤٨).