كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

النص المحقق - قول المعترض بأن أصحاب الصحاح قصدوا حصر الصحيح والرد عليه - ج: 1 - ص: 142

غير تلك الكتب فليس بصحيح -إلى قوله- أمّا هذا الفصل (١) فزعم القائل به أنّ مؤلّفي الصّحاح أعرف النّاس به, وقد تعرّضوا لحصر (٢) الصّحيح, فما لم يذكروه فليس بصحيح, إلى آخر ما ذكره في هذا المعنى.

أقول: كلام المعترض هنا لا يحتاج إلى جواب أكثر من تعريفه [بأنّه] (٣) أفرط في الجهل, ورمى أهل الحديث بما نصّوا على البراءة منه نصوصاً كثيرة متواترة, فممّن نصّ على ذلك البخاري ومسلم:

أمّا البخاريّ فإنّه اشتهر عنه أنّه خرّج صحيحه من مائة ألف حديث صحاح (٤) , مع أنّ صحيحه لا يشتمل إلا على قدر أربعة آلاف (٥) حديث من غير المكرّر, وهذا في رواية الفِربريّ, ورواية

---

(١) في (س): ((أما أهل الفضل))!.
(٢) في (أ) و (ي) كتب فوق هذه الكلمة ((لذكر)) صح, ويظهر أن ناسخ (أ) قد ضرب على كلمة ((لحصر)) والصواب إثباتها.
(٣) في (أ) و (ي): ((فإنّه)) , والمثبت من (س) , وهو الصواب.
(٤) جاء عن البخاري أنه قال: ((احفظ مائة ألف حديث صحيح, ومائتي ألف حديث غير صحيح))
((تذكرة الحفّاظ)): (٢/ ٥٥٦) , و ((تدريب الراوي)): (١/ ١٠٦).
أمّا المنصوص عن البخاري؛ فقوله: ((أخرجت هذا الكتاب من زهاء ست مئة ألف حديث)) انظر: ((تاريخ بغداد)): (٢/ ٨) , و ((هدي الساري)): (ص/٥١٣).
(٥) في هامش (أ) و (ي) ما نصّه:
((في ((العواصم)): ((قدر ستة آلاف)) والذي في كتاب ((العلوم)) لابن الصلاح: جملة ما في كتاب الصحيح -يعني البخاري- سبعة آلاف ومئتان وخمسة- وسبعون حديثاً بالأحاديث المكررة. تمت. القاضي العلاّمة محمد بن عبد الملك الآنسي -رحمه الله-)).
أقول: وبتكملة كلام ابن الصلاح في ((علومه)): (ص/١٦٣) ((وقد قيل إنّها بإسقاط المكرر: أربعة آلاف حديث)) اهـ. فلا يتم اعتراض المحشّي.