كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

احتج المعترض على نفي عدالة الصحابة بأمور - الحجة الثانية - ج: 1 - ص: 125

والكلام من أصله إنّما هو متعسّر أو متعذّر.

الحجة الثانية: وفد بني تميم (١).

قال المعترض: إنه يلزم قبول حديثهم, وقد قال الله تعالى: {إَنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُم لاَ يَعْقِلُونَ} [الحجرات:٤].

والجواب من وجوه:

الأوّل: من أين صحّ أنّها نزلت فيهم؟ وأنّها نزلت بعد إسلامهم؟ والطّريق إلى صحّة ذلك عندك مشكوك في إمكانها وتعذّرها كما في سائر الأخبار.

الثّاني: من أين صحّ فيهم (٢) أن نداءهم له - عليه السلام - من وراء الحجرات كان بعد إسلامهم؟ وما المانع أن يكون قبله فيكون ذمّهم على فعل فعلوه قبل الإسلام, فلا يستحقّون الذّم بعد الإسلام, فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله من الكفر والكبائر, كيف ما لا يعلم أنّه من ذلك؟ ونزول الآية بعد إسلامهم لا يصلح مانعاً في ذلك كما نزل بعد التّوبة على آدم - عليه السلام - قوله تعالى: قوله تعالى: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى} [طه:١٢١].

الثالث: أنّ قوله تعالى: {أَكْثَرُهُم لاَ يَعْقِلُونَ?} [الحجرات:٤] ليس على ظاهره, لوجهين:

أحدهما: أنّهم مكلّفون, وشرط التّكليف العقل.

---

(١) تقدم تخريجه (ص/٩٥).
(٢) ((فيهم)) ليست في (ي) و (س).