كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

٢ - الوجوه التفصيلية, واشتمل كلامه على مسائل - المسألة الثانية - ج: 1 - ص: 185

الخلاصة)) (١) كلام المعتزلة في الدّليل على استحالة رؤية الله تعالى في جهة, وأنّ الدّليل العقليّ يوجب تأويل ما ورد من السّمع بخلافه, ويقف على هذا الحدّ ولا يتعرّض بعده لأحد (٢).

المسألة الثّانية: قال: والقطع أنّه إذا جرح الرّاوي جماعة عدول فإنّ جرحهم مقبول؛ لأنّ الجارح يقدّم على المعدّل.

قلت: هذا القطع الذي ذكره قطع بغير تقدير (٣) , ولا هدى ولا كتاب منير؛ لأنّ المسألة ظنّيّة لا قطعيّة, وخلافيّة لا إجماعيّة, بل الواجب التّفصيل في الجرح:

فإن كان مطلقاً غير مفسّر السّبب, فالجرح به مختلف فيه, والصّحيح عند المحقّقين: أنّه لا يجرح [به] (٤) لاختلاف النّاس في الأسباب التي يجرح بها, وتفسير جماعة من الثّقات ما أطلقوه من الجرح بأمور لا يوافقون على الجرح بها.

---

(١) لعله ما تقدم (ص/١٥٠) هامش رقم (٢).
(٢) في هامش (ي) ما نصّه:
((لم ينفرد المعترض بدعوى تفرّد جرير, بل أهل الكلام في كتبهم من الأصحاب ادعوا ذلك!! والضرورة تردّه بأدنى مطالعة بما ذكره السيد [وما أنكرتم] أنه انفرد به جرير وتبعه من بعده, وهي من الخرافات, يعلمها من له أدنى التفات, لأنّ حديث الرؤية في صحيفة علي بن موسى الرّضى في حديث الزيارة, وفي أمالي المرشد بالله في موضعين؛ في صوم رجب, وفي التصفية للإمام يحيى وغيرهم, تمت شيخنا حفظه الله آمين)) اهـ.
(٣) في (س): ((نذير))!.
(٤) زيادة من (ي) و (س).