كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

المسألة الأولى - شواهد على تقوى الصحابة وصدقهم - ج: 1 - ص: 110

يرون أن يقتل جميعهم وتستأصل شأفتهم حذراً من أيسر عار يلم بساحتهم أو ينسب إلى قرابتهم, ولا أعظم عاراً عليهم من الاعتراف بضلال الآباء, وكفرهم, وتفضيل الأنعام السّائمة عليهم, فلولا صدقهم في الإسلام ومعرفتهم لصدق الرّسول - عليه السلام - , ما لانت عرائكهم [لذلك] (١) ولا سلكوا في مذلّلات المسالك.

وممّا يدلّ على صحّة ذلك ويوضّحه: أنّ أكثرهم تساهلاً في أمر الدّين: من يتجاسر على الإقدام على الكبائر, لا سيما معصية الزّنا, فقد علمنا أنّ جماعة من أهل الإسلام في ذلك العصر من رجال ونساء وقعوا في ذلك, فهم (٢) فيما يظهر لنا أكثر أهل ذلك الزّمان تساهلاً في الوقوع في المعاصي, وذلك دليل خفّة الأمانة ونقصان الدّيانة, لكنّا نظرنا في حالهم فوجدناهم فعلوا ما لا يفعله المتأخرين إلا أهل الورع الشّحيح, والخوف العظيم, ومن يُضرب بصلاحه المثل, ويتقرّب بحبه إلى الله عزّ وجلّ, وذلك أنّهم بذلوا أرواحهم في مرضاة ربّ /العالمين, وليس يفعل هذا إلا من يحقّ له منصب الإمامة في أهل التّقوى واليقين, وذلك كثير في أخبارهم, مشهور الوقوع في زمانهم.

من ذلك حديث المرأة التي [زنت] (٣) فجاءت النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - مقرّة بذنبها, سائلة للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يقيم الحدّ عليها, فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستثبت في ذلك, فقالت: يا رسول! إنّي حبلى به, فأمر أن تُمهل

---

(١) من (ي) و (س) , وفي (أ): ((لتلك))!.
(٢) أي: من وقع في الكبائر يومئذ.
(٣) سقطت من (أ) , والمثبت من (ي) و (س).