كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

دعوى المؤلف على ابن الصلاح بأن ما في الكتب الستة صحيح, والجواب عنه وهو البحث الأول - البحث العاشر - ج: 1 - ص: 150

وكذلك سائر علماء الفرق (١) , وأكثر الإجماعات المدّعاة لا تكون إلا منه.

وإن كنت لا تنكر التّمسّك بالإجماع السّكوتي, ولا تحرّمه, فالظّاهر من [أقوال] (٢) أئمّة الزّيديّة من أهل البيت وشيعتهم؛ موافقة سائر العلماء من المحدّثين والفقهاء وأهل السّنّة على ما /ادّعوه من صحّة الصّحيح من حديث هذه الكتب, وإنّما قلنا: إنّ الظّاهر إجماعهم على ذلك, لأنّ الاحتجاج بما صحّحه أهل هذه الكتب ظاهر في كتبهم, شائع بين علمائهم من غير نكير, فقد روى عنهم الإمام أحمد بن سليمان (٣) في كتابه ((أصول الأحكام)) (٤) على وجه يوجب القول بصحّتها, فإنّه صنّف كتابه في أحاديث الأحكام, وصرّح في خطبته بالرّواية منها, ولم يميّز حديثها من حديث أهل البيت, فتأمّل ذلك.

وكذلك الإمام المنصور بالله في كثير من مصنّفاته, منها كتاب: ((العقد الثمين)) (٥) , ونصّ فيه على صحّة أسانيدها.

---

(١) في (س): ((العراق))!.
(٢) في (أ): ((قول)).
(٣) أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر المتوكل على الله, أحد أئمة الزّيديّة ت (٥٦٦هـ). انظر: ((الأعلام)): (١/ ١٣٢) , و ((مصادر الفكر)): (ص/٥٨٨ - ٥٩١).
(٤) منه سبع نسخ خطية بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء, متأخرة النسخ, أقدمها كتبت سنة (١٠٥٤هـ). انظر ((الفهرس)): (ص/٥٠ - ٥٢).
(٥) ((العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين ورد شبه الروافض الغالين)) منه نسخة في (المتحف البريطاني). وأخرى بالجامع الكبير برقم (٦٦٢هـ).