كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

١ - الوجوه الجملية - الوجه الثاني - ج: 1 - ص: 179

أمّا القاضي زيد, فقد ادّعى في شرحه الذي يروي فيه الحديث إجماع الأمّة على قبول خبر أهل الأهواء.

وأمّا الإمام أحمد بن سليمان, فقد صرّح في خطبة كتابه بالنّقل من كتب المحدّثين, بل ذكر أنّ جميع (١) كتابه, من كتب مسموعة, وكتب غير مسموعة, ولم يميّز ما رواه من الكتب المسموعة, مع أنّ كتابه عمدة عند علماء الزّيديّة معتمد عند المجتهدين منهم.

وأمّا الأمير الحسين فينقل من كتب المحدّثين, وهما معاً ينقلان من كتاب القاضي زيد, وكلّ كتبهم خالية عن الإسناد, وعن بيان من خرّج الحديث من الأئمة.

وأمّا الإمام يحيى بن حمزة فينقل عنهم الجميع, وعن جميع أهل التأويل ويصرّح بذلك (٢).

وأمّا من لم يصنّف في الحديث من أئمة الزّيديّة ولكن توجد الأحاديث في كتبه؛ فمنهم من صرّح بقبول أهل الأهواء: فسّاقهم وكفّارهم كالمؤيد بالله, مع إجماع الزّيديّة على قبول ما أرسله, بل قال

---

(١) كذا في (أ) و (ي) , وفي (س): ((أنّه جمع)).
(٢) في هامش (ي) ما نصّه:
((هذا يفهم أن المصنّف - عليه السلام - لم يطّلع على ((شرح التجريد)) والنصف الأول منه بالأسانيد, وأكثره من طريق الطحاوي, وهو أمثل كتابو لكن النّصف الأخير مرسل محذوف الأسانيد ويروي عن أبي داود, وصاحب كتاب المختصر, تمت شيخنا حفظه الله)) أي الجنداري.
ونحوه في هامش (أ).