كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

٢ - الوجوه التفصيلية, واشتمل كلامه على مسائل - المسألة الثانية - ج: 1 - ص: 188

وأمّا إن كان مثله في العدالة, فيجب الوقف لتعارض أمارتي صدق الجارح وكذبه, فإنّ عدالة الجارح أمارة صدقه, وعدالة المجروح أمارة كذبه, وهما على (١) سواء, وليس أحدهما بالحمل على السّلامة أولى من الآخر, فإن انضم إلى عدالة المجروح مُعدّل كان وجهاً لترجيح عدالته.

وأمّا إن كانت عدالة الرّاوي أضعف من عدالة الجارح, فإنّ الجرح هنا يقبل إلا أن تقتضي القرائن والعادة والحال -من العداوة ونحوها- أنّ الجارح واهم في جرحه أو كاذب (٢)

, فإنّ القرائن قد يعلّ

---

(١) سقطت من (س).
(٢) في هامش (أ) و (ي) ما نصّه:
((قال مولانا العلاّمة أحمد بن عبد الله الجنداري -رحمه الله-: تفصيل المصنّف -رحمه الله- هو الظاهر من كلام أهل الفنّ, ومثال جرح من هو أعدل وأشهر: ما حكاه في ((الإكمال)) عن رجل أنه دخل على مروان بن معاوية فرأى معه كراسة فيها: فلان كذا, وفلان كذا, ووكيع رافضي, قال: فقلت له: وكيع أفضل منك, وأعدل! قال: فما قال لي شيئاً, ولو قال؛ لثار عليه أهل البيت.
وكذلك كلام ابن خراش في أبي سلمة التبوذكي.
وقال أحمد: من تكلّم في حمّاد بن سلمة فاتهمه على الإسلام.
ولم يقبلوا رواية الحسين بن فهم في يحيى بن معين, ولا ما قيل في ثابت البناني وشعبة.

ومثال مماثلة الجارح للمجروح: كلام أبي نعيم في ابن منده, وكلام ابن منده في أبي نعيم, أمّا كلام ابن مردويه في الطبراني؛ فرجع عنه ابن مردويه.
ومثال كلامٍ في أرجح: مالك بن أنس في محمد بن إسحق, والشّافعيّ في الواقدي, والأعمش في جابر الجعفي, والشعبي في الحارث, ومن أصحابنا من يفضّل الحارث عليه, لكن ذلك مقتضى كلام أهل الفنّ. تمت.
قال في ((الميزان)): ((ما يقع بين الأقران لا يقبل بعضهم على بعض, قال: وما علمت عصراً خلا من ذلك!!)) تمت.