كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

كلام المعترض على أحاديث كتب الصحاح, ووهم في هذا الفصل عدة أوهام - الوهم الخامس, والجواب عنه - ج: 1 - ص: 286

فجعل القول بأنّهم غير قذفة؛ هو قول الأكثرين من الفقهاء, وكلام الفقهاء في المسألة معروف /لا حاجة إلى التّطويل بذكره.

وقال الحاكم المعتزلي في ((شرح العيون)) , ما لفظه (١) ((ألا ترى أنّ من شهد بالزّنا لا يؤثّر حاله, ومن قذف بالزّنا أثر))؟ فنصّ على الفرق بين الشّهادة والقذف, والظّاهر أنّ المعترض حفظ من أصحابه في مذاكرة الفقه: أنّ الشّاهد قاذف إذا لم تكمل الشّهادة, فقلّدهم في ذلك, وظنّ أنّ هذا يقتضي القدح على (٢) من خالف في هذه المسألة, وقبل الشّاهد, ووثّقه وإن لم يتمّ نصاب الشّهادة, وليس الأمر كما توهّم, فإنّه لو لزم القدح بمسائل الخلاف (٣) الفقهية لزم جرح جميع المخالفين, بل الذي ذهب إليه أصحاب المعترض أنّ الشّاهد قاذف عندهم؛ فلا يقبلونه لمذهبهم فيه, ولا يعترضون على (٤) من قبله وينسبونه إلى [قبول] (٥) الفسقة, وتعديل الكذبة, كما لا يلزم ذلك في سائر مسائل الخلاف الخلاف في شروط الشّاهد والرّاوي.

وأمّا إن قال المعترض: إنّه قاذف على سبيل القطع؛ فهذا غير مسلّم لأنّ المسألة شرعية ظنيّة لا عقليّة, وليس فيها نصّ قاطع متواتر اللفظ, معلوم المعنى, غير محتمل للتّخصيص والنّسخ والمعارضة, ولم يبق إلا القياس, ولا يصح أن يكون قاطعاً مطلقاً, وإن سلّمنا أنّه

---

(١) ((ما لفظه)) ليست في (س).
(٢) في (س): ((عند)).
(٣) في (أ): ((الخلاف عندهم)) وهو خطأ. والتصويب من (ي) و (س).
(٤) ليست في (س).
(٥) في (أ) و (ي): ((قبيل))!.