للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

*كأنه علم في رأسه نار*

كما قالت الخنساء في صخر (١) , وما ذلك لكونه مشبّهاً كما زعم المعترض, بل لكونه إماماً جليلاً, وعلماً طويلاً, وقد أحسن من قال:

*لأمر ما يسود من يسود*

وأمّا كلام المتكلّمين فيه فهو زيادة في فضله, ودليل على جرأة المتكلّم وجهله. وما يضر الإمام أحمد كلام من يتكلّم عليه, وعلى خير أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الخلفاء الرّاشدين وكبراء المسلمين.

لم تدر تغلب وائل أهجوتها ... أم بلت حيث تناطح البحران

الأمر الثالث: معارضة تلك الروايات بإجماع أهل التّاريخ من أهل الحديث على براءة الإمام أحمد من التّشبيه, وقد روى الذّهبيّ في ((ميزانه)) عن بعض من وثق تصريح الإمام أحمد في ذلك بما لا مزيد عليه, وقد بالغ ابن الجوزيّ, وابن قدامة المقدسيّ الحنبليّان المحدّثان في تنزيه الإمام أحمد عن ذلك. قال الشيخ أحمد بن عمر الأنصاري: بل (٢) لم يشتهر أحد من الحنابلة بذلك, ولم يعرف عنه إلا أنّه يوجد في كلام ابن تيمية, وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة شيء من (٣) ذلك لم يبلغ رتبة التّصريح, ذكره في كتابه ((مغني المحدّث في الأسفار عن حمل الأسفار)) (٤) في آخر ذكر أسانيد ((مسند أحمد)).


(١) ((ديوان الخنساء)): (ص/٣٨٦).
(٢) ليست في (س).
(٣) في (س): ((في)).
(٤) لم أقف على المصنِّف ولا المصنَّف! فإن أراد المؤلّف كتاب ((المغني عن الحفظ والكتاب))؛ فهو لمحمد بن بدر الموصلي (٦٢٣) , الكتاب مطبوع وليس في آخره ما ذكر المؤلّف!.
وإن أراد: مختصر هذا الكتاب؛ فهو لابن الملقّن عمر بن عليّ (٨٠٤) فلم نقف عليه!.
ولو وجد هذا؛ فهو شيء لا يلتفت إليه في حقّ الإمامين, بل هما على منهاج السّلف, ملتزمان به, داعيان إليه.