كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

الوهم التاسع: التشبيه, وتهمة الإمام أحمد به ........ ٢٩٥ والجواب عنه من وجوه - الثالث - ج: 1 - ص: 302

لجلال العزّ عين الفكر. فأقدام الطّلب واقفة على جمر التّسليم. إلى قوله: ((المشبِّه ملوَّث بدم التّجسيم, والمعطِّل نجس بسرجين الجحود, ونصيب المحقّ لبن خالص هو التّنزيه)) إلى قوله: ((تفكّروا في آلاء الله, لا تتفكّروا في الله. إذا استقبل الرَّمد الرّيح فقد تعرّض لزيادة الرّمد)) انتهى كلامه (١).

وفيه مع نفي التّجسيم والتّشبيه تلويح إلى ذم تعطيل ذات الله جلّ جلاله عمّا وصفها به في كتابه الكريم. فلهم مذهب بين مذهبين وإليه أشار بقوله: فالوادي بين الجبلين. وبقوله: ونصيب المحقّ لبن خالص هو التّنزيه, بل ظاهر عبارته أنّ المشبِّه خير من المعطِّل, وتفسير هذا, وذكر الأدلّة فيه والرّد على المبتدعة يحتمل تأليفاً مستقلاً, وليس هذا من مقاصد هذا الكتاب, وإنّما القصد فيه تنزيه الإمام /أحمد عن التّشبيه الذي وصمه به المعترض.

ولنورد في هذا المقام كلام النّوويّ في حكاية مذهب أهل الحديث, وغيرهم من جماهير أهل السّنّة, قال النّوويّ في: ((شرح مسلم)) (٢) -وقد ذكر حديث ((يوم يكشف عن ساق)) -: ((أعلم أنّ لأهل العلم في أحاديث الصّفات, وآيات الصّفات قولين:

أحدهما -وهو مذهب معظم السّلف (٣) أو كلّهم-: أنّه لا يتكلم

---

(١) ليست في (س). وقد وقع في (س) تحريفات, صوبتها ولم أشر إلى ذلك.
(٢) (٣/ ١٩).
(٣) نسبة هذا المذهب إلى السّلف غير صحيحة, وإنّما مذهب السّلف هو تفويض الكيفية, مع إثبات المعنى.
ونسب النووي هنا إليهم تفويض المعنى والكيفية!!.
وانظر للتوسّع: ((مجموع الفتاوى)): (٦/ ٣٥) و ((الردود والتعقبات)): (ص/٦٧, ١٧١).