كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

حجج الرادين - الحجة الثانية: والجواب عليها - ج: 2 - ص: 502

خطؤه أكثر من صوابه, لأنّه لم يتعمّد ولا إثم [عليه] (١) في ذلك ولا حرج باتفاق المسلمين.

الوجه السّابع: أنّ علماء الأصول عملوا في باب التّرجيح بتقديم خبر من قوي الظّنّ بإصابته وصدقه, ولم يقدّموا خبر من كثر ثوابه وعظمت منزلته عند الله تعالى, فاعتبروا في التّرجيح جودة الحفظ, وملازمة الفنّ, وموافقة أهل الإتقان, ولم يعتبروا أسباب عظم المنزلة عند الله من كثرة الجهاد والصّدقة والذّكر, وقد ضعّفوا [جماعة] (٢) لكثرة اشتغالهم بالعبادة وانقطاعهم في الذكر, حتّى غفلوا عن الحديث وساء حفظهم, وهذا أوضح دليل على تعليل القبول بالظّنّ لا باستحقاق منصب التعظيم.

الوجه الثّامن: أنّه يجب على المجتهد العمل بما يُفيده الظّنّ في المعاني القرآنية اللفظيّة ونحوها, فيجب عليه تقديم دليل المنطوق على دليل المفهوم ونحو ذلك, وليس العلّة أنّ دليل المنطوق منصب (٣) للتعظيم, ودليل المفهوم منصب للاستهانة, وإنّما العلّة وجوب قبول الرّاجح وتقديمه على المرجوح, فيجب مثل ذلك في رواة الأخبار النّبويّة, فإنّ العلّة واحدة وهي حصول الظّنّ الرّاجح.

قال المعترض: يلزم وجوب قبول من ظنّ صدقه من المصرّحين

---

(١) من (س).
(٢) في (أ) و (ي): ((الأئمة)) وهو خطأ, والمثبت من نسخة كما في هامش (ي) , و (س).
(٣) في (أ) و (ي): ((منصباً)) في الموضعين.