وخمسة وعشرين ألف حديث. ٢ - و" الأوسط ". ٣ - و" الأصغر "، ذكر فيهما الأحاديث بجمع ما رواه كل شيخ من شيوخه على حدة، وَرَتَّبَ فيهما شيوخه على الحروف أيضاً. ومنهم الدَّارَقُطْنِيُّ (- ٣٨٥ هـ) ألّف " سُنَنَهُ " المشهورة، وَابْنُ حِبَّانَ البُسْتِيِّ (- ٣٥٤ هـ) وَابْنُ خُزَيْمَةَ (٣١١ - هـ) وَالطَّحَاوِي (- ٣٢١ هـ).
بهذا تم تدوين السُنَّةِ وجمعها وتمييز صحيحها من غيرها، ولم يكن لعلماء القرون التالية إلا بعض استدراكات على كتب الصحاح، كـ " مستدرك " أبي عبد الله الحاكم النيسابوري (- ٤٠٥ هـ) الذي استدرك فيه على البخاري ومسلم أحاديث يرى أنها من الصحاح متفقة مع شرطيهما مع أنهما لم يخرجاها في " صحيحيهما "، وقد سَلَّمَ له العلماء - ومن أشهرهم الذهبي - قسماً منها وخالفوه في قسم آخر.
ثَانِياً - عِلْمُ مُصْطَلَحِ الحَدِيثِ:
ومن ثمار هذه الحركة المباركة أن دُوِّنَتْ القواعد التي وضعها العلماء أثناء حركتهم لمقاومة الوضع، والتي قسموا فيها الحديث إلى ما ذكرناه من أقسام ثلاثة وما يتعلق بها، وبذلك كان عندنا علم مصطلح الحديث الذي يضع القواعد العلمية لتصحيح الأخبار، وهي أصح ما عرف في التاريخ من قواعد علمية للرواية والأخبار بل كان علماؤنا - رَحِمَهُمْ اللهُ - هم أول من وضعوا هذه القواعد على أساس علمي لا مجال بعده للحيطة والتثبت. وقد نهج على نهج علماء الحديث، علماء السلف في الميادين العلمية الأخرى، كالتاريخ والفقه والتفسير واللغة والأدب وغيرها، فكانت المؤلفات العلمية في العصور الأولى مسندة بالسند المتصل إلى قائلها في كل مسألة وفي كل بحث، حتى إن كتب العلماء ذاتها تناقلها تلامذتهم منهم بالسند المتصل جيلاً بعد جيلٍ، فنحن لا نشك في أنَّ " صحيح البخاري " مثلا المتداول الآن بين المُسْلِمِينَ، ألَّفَهُ الإمام البخاري لأنه رُوِيَ عنه بالسند المتصل جيلاً بعد جيل، وهذه ميزة لا توجد في مؤلفات العلماء من الأمم الأخرى، حتى ولا في كتبهم المُقَدَّسَةِ.
وقد أَلَّفَ أحد علماء التاريخ في العصر الحاضر كتاباً في أصول الرواية