كتاب آراء السمعاني العقدية

المطلب الخامس: مسائل في توحيد الإلهية - المسألة الثانية: توجيه قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (لئن أشركت ليحبطن عملك). - ص: 292

ـ " فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِ‍آيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ " (الأنعام ١٥٠)

ـ " يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ " (الأحزاب ١)

ـ " وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ " (القلم ٩)

ـ " وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ " (الأنعام ١٤)

ـ " وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ " (الحاقة ٤٤)

ـ " وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (آل عمران ١٦١)

ومن العبارات التي قيلت في هذا الشأن ما يلي:

قال الإمام الرازي: " وقال في حق محمد صلى الله عليه وسلم، " لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ " وقد أجمعوا على أنه عليه الصلاة والسلام، ما أشرك، وما مال إليه " (١).

وقال: " أن قوله: " لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ "، قضية شرطية، والقضية الشرطية لا يلزم من صدقها، صدق جزائها. ألا ترى أن قولك: لو كانت الخمسة زوجاً، لكانت منقسمة بمتساويين، قضية صادقة، مع أن كل واحد من جزأيها غير صادق، قال تعالى: "لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا " (الأنبياء ٢٢)، ولم يلزم من هذا، صدق القول بأن فيهما آلهة، وبأنهما قد فسدتا. (٢)

وقال الإمام القرطبي: " واستظهر علماؤنا بقوله تعالى: " لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ": قالوا: هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته؛ لأنه عليه الصلاة والسلام يستحيل منه الردة شرعاً. وقال أصحاب الشافعي: بل هو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم على طريق التغليظ على الأمة، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم على شرف منزلته، لو أشرك لحبط عمله، فكيف أنتم، لكنه لا يُشرك لفضل مرتبته " (٣)

---

(١) الرازي: مفاتيح الغيب: ٤/ ١٠٩
(٢) الرازي: مفاتيح الغيب: ٢٧/ ٤٧٢
(٣) القرطبي: الجامع لأمثال القرآن: ٣/ ٤٨