كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

كتاب الجهاد - فصل في وجوب الطاعة - ج: 3 - ص: 19

كتابه. والرسول في حياته. وسنته بعد وفاته. {إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} فإن الإيمان يوجب ذلك {ذَلِكَ} أي الرد {خَيْرٌ} لكم {وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا} أحمد عاقبة.

(وقال: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} أي في أمر الحرب إذ الكلام فيه. أو فيما يصح أن يشاور فيه استظهارًا برأيهم. وتطييبًا لنفوسهم. وتمهيدًا لسنة المشاورة للأمة. والغالب أن السادات إذا لم يشاوروا في الأمور شق عليهم. وشاورهم - صلى الله عليه وسلم - في الذهاب إلى العير. وفي أحد. والخندق. والحديبية وغير ذلك. في الحروب وغيرها.

وسئل عن العزم فقال: "مشاورة أهل الرأي" وقالت عائشة "ما رأيت أحدًا أكثر مشاورة للرجال من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " وقال علي الاستشارة عين الهداية. وقد خاطر من استغنى برأيه.

والتدبر قبل العمل يؤمن من الندم. وما استنبط الصواب بمثل المشاورة. وقد يعزم الإنسان على أمر فيشاور فيه فيتبين له الصواب في قول غيره. وما أحسن ما قيل:

وشاور إذا شاورت كل مهذب ... لبيب أخي حزم ترشد في الأمر

ولا تك ممن يستبد برأيه ... فتعجز أو لا تستريح من الفكر

ألم تر أن الله قال لعبده ... وشاورهم في الأمر حتمًا بلا نكر

{فَإِذَا عَزَمْتَ} أي إذا شاورتهم على الأمر وعزمت عليه {فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ} فيه. أو إذا وطنت نفسك على شيء بعد