كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

باب الصلح - فصل في حجر السفه - ج: 3 - ص: 237

(وقال: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} الآية) أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم. وتمامها {وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح {وَلَوْ شَاء اللهُ لأعْنَتَكُمْ} أي لضيق عليكم. وما أباح لكم مخالطتهم {إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيم} فيما صنع من تدبيره. أباح لكم مشاركتهم في أموالهم وخلطها بأموالكم في نفقاتكم. فتصيبوا من أموالهم عوضًا من قيامكم بأمورهم. أو تكافئوهم على ما تصيبون من أموالهم.

(وقال: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ} أي تعدلوا {فِي الْيَتَامَى} الآية) أي إذا كانت تحت يد أحدكم يتيمه وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء. قالت عائشة هي اليتيمه تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن ذلك. إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق.

(وفي حديث علي) عند أحمد وغيره (رفع القلم عن ثلاثة) وهو لأحمد أيضًا عن عائشة وأبي داود وابن ماجه (وفيه والصغير حتى يبلغ) ولابن ماجه أيضًا عن علي والنسائي وعطاء بن السائب عن أبي ظبيان عنه. وللطبراني عن غير واحد و (صححه الترمذي) لمجيئه من غير وجه. وإن كان فيها مقال فيعضد بعضها بعضًا. وتدل على عدم تكليف الصبي.

وفيه "والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق" ولا قصد لهما ما