كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

كتاب البيع - باب اللقطة - ج: 3 - ص: 354

(ولمسلم من آوى ضالة فهو ضال) أي ليس بمهتد. والمراد بالضالة هنا ما يحمي نفسه من إبل وبقر وخيل وبغال. ويقدر على الإبعاد في طلب المرعى والماء. بخلاف نحو الغنم.

فالحيوان الممتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطه. سواء كان كبير الجثة. كالإبل والبقر والخيل والبغال. أو يمنع نفسه بطيرانه كالطيور المملوكة. أو بنابه كالفهود المعلمة بجامع العلة في الإبل.

وما سوى ذلك من نحو الغنم فحقه أن يعرف بها. فإذا أخذها من دون تعريف كان ضالًا أيضًا. لقوله: (ما لم يُعَرفها) ليردها للواصف لها. وظاهر هذه الأخبار وجوب التعريف. لأن الأمر يقتضي الوجوب. ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قد سمى من لم يعرفها ضالًا. وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها. بل ولا يجوز التقاطها لمن لم يأمن نفسه عليها. وإلا فكغاصب. ومن التقط ما لا يجوز التقاطه زال ضمانه بدفعه إلى الإمام أو نائبه. ولا يبرأ برده إلى موضعه.

وإلا باعها الملتقط بعد حول التعريف. قال الشيخ الأشبه أن المالك لا يملك انتزاعها من المشتري. وإنما على الملتقط بدلها. كما تقدم.

(وله) أي لمسلم (عن أبي) ابن كعب -رضي الله عنه- (مرفوعًا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (فإن جاء أحد) أي ممن يطلبها (يخبرك بعدتها) وفي لفظ أنه قال وجدت مائة دينار