كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

كتاب البيع - باب اللقيط - ج: 3 - ص: 360

واسمه سنين أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وشهد عام الفتح، وكان وجد لقيطًا فأتى به عمر. فقال عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال أكذلك قال نعم، قال فاذهب فـ (ـهو حر) قال ابن المنذر. وأجمع عليه عوام أهل العلم. وقال الوزير اتفقوا على أنه حر وولاؤه لجميع المسلمين (ولك ولاؤه) أي ولايته فدل على أن اللقيط يقر في يد واجده الأمين. لأن عمر أقره في يده حين قيل له إنه رجل صالح (وعلينا نفقته) يعني من بيت مال المسلمين. وفي رواية من بيت المال. هذا إذا لم يكن له مال ينفق عليه منه.

قال الوزير وغيره اتفقوا على أنه إن وجد مع اللقيط مال أنفق عليه منه. فإن لم يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت المال اهـ. ولا تجب نفقته على الملتقط. فإنما هو محسن قام بفرض الكفاية. فإن الولاية هنا كالحضانة. ولا توجب الإنفاق بالاتفاق. وإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين. فإن تركوه أثموا. قال وعلينا (رضاعه) أي في بيت المال (رواه سعيد) ابن منصور في سننه. وهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام. وأما في بلد كفر لا مسلم فيه يمكن كونه منه فكافر.

وما وجد معه من فراش أو ثياب أو مال في جيبه أو تحته ظاهرًا أو مدفونًا طريًا. أو متصلًا به كحيوان وغيره مشدودًا بثيابه. أو مطروحًا قريبًا منه. فهو له عملًا بالظاهر. ولأن له