كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

كتاب البيع - باب الوقف - ج: 3 - ص: 371

مصدر في موضع الحال أي متصدقًا (إلى الله ورسوله) شكرًا لله أن تاب عليه وعفا عن تخلفه عن تلك الغزوة ففيه استحباب الصدقة شكرًا للنعم المتجددة (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (امسك عليك) أي استبق لك (بعض مالك) ولم يعين له بل وكله إليه (فهو خير لك) خشية أن يتضرر بالخروج من ماله بل أمره بالاقتصار على البعض خوفًا ألا يصبر على الإضاقة (رواه البخاري) ومسلم وغيرهما.

ولأبي داود إن من توبتي أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة قال لا قلت نصفه قال لا قلت فثلثه قال نعم ولأحمد في قصة أبي لبابة حين قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله. صدقة لله ورسوله فقال يجزئ عنك الثلث وخبر الصحيحين لم يعين له فيه قدرًا بل أطلق ووكله إلى اجتهاده في قدر الكفاية قال بن القيم وهو الصحيح فإن ما تقصي عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق به وما انفرد به أبو داود وغيره نظره وقصة أبي لبابة تقيد إطلاق حديث كعب حيث عزما على الصدقة وأجزأهما بعض المال ولم يحتاجا إلى إخراجه كله والجمع بين قصتيهما وقصة أبي بكر أنه - صلى الله عليه وسلم - عامل كلا منهم بما يعلم من حاله وتقدم.

(ولعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور) وثبت أنه نهى عن اتباعهن الجنائز وهو مخصوص من عموم زوار القبور لوجوه