كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

باب الوصايا - فصل في الموصى له وإليه - ج: 3 - ص: 419

يعني أنه ابن له من أمة زمعة والحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ابن أمة زمعة. فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال ابن زمعة أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي. فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - شبهاً بينا بعتبة. فقال "هو لك يا عبد بن زمعة. الولد للفراش. واحتجبي منه يا سودة" وسيأتي إن شاء الله. ووجه الاستدلال به هنا جواز الإيصاء بالنيابة في دعوى النسب. والمحاكمة في ذلك. فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على سعد دعواه بوصاية أخيه في ذلك. بل أقرها وحكم بينهما.

(وأوصى أبو عبيدة) ابن الجراح الفهري أمين هذه الأمة وأحد العشرة -رضي الله عنهم- واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح أوصى (إلى عمر) -رضي الله عنه- وأوصى عمر إلى ابنه عبد الله وأوصى عبد الله إلى ابنه جابر -رضي الله عنهما- في قضاء دينه وغيره (و) أوصى (إلى الزبير) ابن العوام جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بسهم (عثمان بن عفان) -رضي الله عنه- كما رواه البيهقي وأوصى الزبير إلى ابنه عبد الله في قضاء دينه وغيره (وغيره) أي وأوصى إلى الزبير غير عثمان منهم ابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والمقداد ومطيع واشتهر فكان كالإجماع.

حتى قال عمر لو تركت تركة أو عهدت عهداً إلى أحد لعهدت إلى الزبير إنه ركن من أركان الدين وقال الوزير اتفقوا