كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

كتاب النكاح - ج: 3 - ص: 489

الإسلام ولو تزوج بشر كان قد تم أمره ولو كان التخلي والتبتل أفضل لانعكست الأحكام.

وقال ابن عباس لرجل تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء والمشروع هو الاقتصاد في العبادات دون الانهماك والإضرار بالنفس. وهجر المألوفات كلها. وهذه الأمة المحمدية مبنية شريعتها على الاقتصاد والتيسير. وعدم التعسير {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} والأولى التوسط في الأمور. وعدم الإفراط والتفريط. والأخذ بالتشديد يؤدي إلى الملل. وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلًا وترك النفل يفضي إلى البطالة. وخير الأمور أوساطها. قال تعالى: {جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} وهديه - صلى الله عليه وسلم - أكمل هدي. وسنته أكمل السنن. وأعدلها. ولا يعدل عنها إلا مبتدع.

(ولأحمد عنه) أي عن أنس -رضي الله عنه- (كان) يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يأمرنا بالباءة) يعني التزوج (وينهانا عن التبتل) وهو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعًا إلى عبادة الله. وأصل البتل القطع. ومنه قيل لمريم البتول. ولفاطمة البتول لانقطاعهما عن نساء زمانهما دينًا وفضلًا. ورغبة في الآخرة (نهيًا شديدًا) وتقدم قوله "فليتزوج" وقال "من رغب عن سنتي" وغير ذلك (ويقول تزوجوا الودود) أي المودودة المحبوبة بكثرة ما هي عليه من خصال الخير. وحسن الخلق والتحبب إلى زوجها.