كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

باب شروط الصلاة - فصل في اجتناب النجاسة - ج: 1 - ص: 175

(وعن أبي قتادة أنه – - صلى الله عليه وسلم - "كان يصلي وهو حامل أمامة" بنت زينب بنت رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - "كان يصلي وهو حامل أمامة" بنت زينب بنت رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - تزوجها علي بعد فاطمة (متفق عليه) وإنما جاز للعفو عما في بطنها كالنجاسة في جوف المصلي فيعفى عن حمل الحيوان الطاهر في الحياة غير مأكول وأما المأكول فمن باب أولى لطهارة ما في جوفه. ولأحمد من حديث أبي هريرة في قصة الحسن والحسين نحوه.

(وعن أبي مرثد الغنوي) كناز بن الحصين وهو مرثد بن أبي مرثد من بني غنم بن غني أسلم هو وأبوه وشهد بدرًا وقتل يوم غزوة الرجيع شهيدًا في حياته – - صلى الله عليه وسلم - (قال سمعت رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - يقول "لا تصلوا إلى القبور) مدفن الموتى. أي لا تكون قبلتكم في الصلاة. والنهي يقتضي التحريم. والمقدار في ذلك ما يعد استقبالاً لها عرفًا.

ولمسلم عن جندب: "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" وفي الصحيحين "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم قبورًا" وقال ابن حزم وغيره أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة متواترة لا يسع أحدًا تركها. وقال غير واحد هو أصل شرك العالم. وقال شيخ الإسلام بعد أن ذكر أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة وإنما هو مظنة

اتخاذها أوثانًا كما قال الشافعي وغيره أكره أن يعظم مخلوق