كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

باب النفقات - فصل في نفقة الأقارب - ج: 4 - ص: 221

أو تشاورا في ذلك، وأجمعا عليه، والمشاورة استخراج الرأي {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} أي لا حرج عليهما في الفطام قبل الحولين إذا رأيا ذلك مصلحة للولد.

{وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ} أي تجعلوا لأولادكم مراضع غير أمهاتهم إذا أبت أمهاتهم إرضاعهم، أو تعذر لعلة بهن أو انقطاع لبن، أو أردن النكاح {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} أي لا جناح على الوالد والوالدة إذا اتفقا على أن يستلم منها الولد في بذله، ولا عليه في قبوله منها إذا أسلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن، دون إضرار، واسترضع لولده غيرها بالأجرة.

{وَاتَّقُوا اللهَ} في جميع أحوالكم {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ *} فلا يخفى عليه خافية وهذه كقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أي أرضعن أولادكم فآتوهن أجورهن على إرضاعهن {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} فأمرهم أن يأتمروا بالمعروف وبما هو الأحسن، ولا يقصدوا المضارة فلها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة بالمعروف، ولها طلب أجرة المثل لرضاع ولدها، ولو أرضعه غيرها مجانًا لأنها أشفق من غيرها ولبنها أمرى لولدها.

(وقال) تعالى {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ} أي في الإرضاع والأجرة بأن طلبت أم الطفل في أجرة الرضاع كثيرًا ولم يجبها الرجل إلى ذلك أو بذل لها قليلاً ولم توافقه عليه (فسترضع له أخرى) أي فليسترضع له غيرها، وليس له إكراهها على إرضاعه، وإن