كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

كتاب الحدود - باب حكم المرتد - ج: 4 - ص: 390

للرسول - صلى الله عليه وسلم - ولما جاء به فقد كفر، وقال: ومن شفع عنده في رجل فقال: لو جاءني محمد يشفع فيه ما قبلت منه، إن تاب بعد القدرة عليه قتل، لا قبلها في أظهر قولي العلماء.

(وقال) تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ} أي المنافقين في غزوة تبوك لما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونًا ولا أكذب ألسنًا، ولا أجبن عند اللقاء، وقيل غير ذلك، فأنزل الله {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ} ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، فقال الله تعالى لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - {قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ} محمد - صلى الله عليه وسلم - {كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} توبيخ وتقريع لهم، فإنهم كاذبون في اعتذارهم وقولهم: نخوض ونلعب ونتحدث نقطع به الطريق {لَا تَعْتَذِرُوا} فإني أعلم كذبكم {قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} أي بهذه المقالة التي استهزأتم بها، وأظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإيمان.

(إن نعف عن طائفة منكم) فنتوب عليهم قيل إنه مخشي ابن حمير، كان يضحك ولا يخوض، وينكر بعض ما يسمع، فلما نزلت هذه الآية تاب من نفاقه، وسأل الوفاة قتلاً في سبيل الله {نُعَذِّبْ طَائِفَةً} منكم أي: لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم {بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ} بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة.

فمن أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين كفر بالإجماع، وقال الموفق: ينبغي أن لا يكتفى من الهازل بذلك