كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - ج: 1 - ص: 204

(وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه) كما في حديث المسيء (ثم هصر ظهره) أي ثناه في استواء من غير تقويس وفي رواية "حنى" وهو بمعناه. وفي رواية "غير مقنع رأسه ولا مصوبه" وفي رواية "ثم فرج بين أصابعه". ولابن ماجه عن وابصة "وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر" أي سكن على ظهره في قعر عظم الصلب. وسوى الشيء تسوية جعله سويًا.

(قإذا رفع رأسه) أي من الركوع (استوى) زاد أبو داود فقال "سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. ورفع يديه" وفي رواية "حتى يحاذي بهما منكبيه" معتدلاً " (حتى يعود) أي يرجع (كل فقار) أي من عظام الظهر (مكانه) والمراد منه كمال الاعتدال ففي رواية "ثم مكث قائمًا حتى يقع كل عضو موضعه" وهو معنى ما تقدم من قوله "حتى ترجع العظام".

ولمسلم عن عائشة "وإذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا" وتقدم أن هذا الاعتدال ركن.

(فإذا سجد وضع يديه) أي على الأرض (غير مفترش) أي لهما وعند ابن حبان "غير مفترش ذراعيه" (ولا قابضهما) أي وغير قابض يديه بأن يضمهما إليه. ولفظ الترمذي وغيره "كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه وفرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه" وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال السجود لقوله "استعينوا بالركب" رواه أبو داود (واستقبل بأطراف أصابع