كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - ج: 1 - ص: 233

وحده ونفيها عن كل ما سواه فهي كلمة التوحيد والعروة الوثقى وكلمة التقوى والصراط المستقيم ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ولا يصح لعبد دين إلا بها. والمراد معرفة معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها باللسان.

(وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) بصدق ويقين وذلك يقتضي متابعته – - صلى الله عليه وسلم - وأتى بهاتين الصفتين رفعًا للإفراط والتفريط ولفظهما ثبت في جميع الأصول الستة وغيرها وإضافتهما إلى الله إضافة تشريف وتكريم (متفق عليه) وقال البزار والذهبي وغيرهما أصح حديث في التشهد حديث ابن مسعود روي من نيف وعشرين طريقًا. قال الحافظ والبغوي لا خلاف في ذلك. وقال مسلم اتفق الناس عليه. وقال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.

وقال أبو حنيفة وأحمد وجمهور الفقهاء وأهل الحديث التشهد به أفضل لمرجحات كثيرة منها الاتفاق على صحته وتواتره وهو أصح التشهدات واشهرها ولأمره – - صلى الله عليه وسلم - ابن مسعود أن يعلمه الناس وكونه محفوظ الألفاظ لم يختلف في حرف منه.

وكون غالبها يوافق ألفاظه فاقتضى أنه هو الذي يأمر به النبي – - صلى الله عليه وسلم - غالبًا. واتفق العلماء على جواز التشهدات الثابتة كلها. وقال شيخ الإسلام كلها سائغة باتفاق المسلمين.

وظاهر الأمر به يقتضي وجوبه. وقال عمر لا تجزئ صلاة