كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

كتاب الجنائز - فصل في كفنه - ج: 2 - ص: 45

وقال أحمد: أصح الأحاديث في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث عائشة لأنها أعلم من غيرها. وقال الترمذي: قد روي في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - روايات مختلفة وحديث عائشة أصح الروايات التي رويت في كفنه - صلى الله عليه وسلم - والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم فدل الحديث على سنية تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره لتعلق رائحة البخور إن لم يكن محرما ويكون البخور بالعود أو نحوه لفعل ابن عمر وابن عباس وأسماء وغيرهم ولأن هذا عادة الحي.

وروي مرفوعا ثلاثا ثم تبسط الثلاثة الأثواب بعد التبخير بعضها فوق بعض ليوضع الميت عليها مرة واحدة وأوسعها وأحسنها أعلاها لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه.

ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيذر فيما بين اللفائف وهو مشروع بدليل الخطاب من قوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم "ولا تحنطوه" ولا يجعل فوق العليا لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة وغيرهم له وذكره في الفروع اتفاقا. ولا يجعل على الثوب الذي على النعش لكراهة السلف له. ثم يوضع الميت على اللفائف مستلقيا لأنه أمكن لإدراجه فيها. ويجب ستره حال حمله بثوب. ويوضع برفق متوجها ندبا.

ويجعل من الحنوط في قطن بين إليتيه ويشد فوقها خرقة كالسراويل بلا أكمام تجمع إليتيه ومثانته ليرد ما يخرج ويخفي ما يظهر من الروائح ويجعل الباقي من الحنوط على منافذ وجهه