كتاب المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها

الفصل التاسع: نظرية السيادة - المبحث الخامس: حكم السيادة في الإسلام - ج: 2 - ص: 819

الله أقوى شاهد, بخلاف ما إذا كانت السيادة لله -عز وجل, والتشريع من كتابه وسنة نبيه, فإنها تكون ثابتة لا تتغيِّر ولا تقبل التغيير؛ لكمالها الذي يمتد إلى يوم القيامة, ولك في الحدود الشرعية والثواب والعقاب في الإسلام وفي غيره خير شاهد، كذلك ما يتعلق بأمر الدين فإنه حينما تكون السيادة لله -عز وجل- ولحكمه, تجد أ، كل قضية من قضايا الحياة مربوطة بحكمها في الدين, وبالتالي تجد حلها في الشرع في أكمل صورة, ولا يخرج مجتمع إلّا فيما فوَّضه الشرع إلى الاجتهاد والمقارنة, وهذا بخلاف السيادة في المجتمعات الغربية التي قامت أساسًا على محاربة الدين وإقصائه في كل مجالات الحياة؛ إذ أن السيادة لا تتجزَّأ, فوجب أقصاء الدين كي تتم سيادة الأمة حسب نظرتهم لها, كذلك الحق في التشريع, فإن التشريع في الإسلام لا يكون إلا لله -عز وجل- وحده ولرسله -عليهم السلام, ولا يملك حق التشريع أحد من البشر كائنًا مَنْ كان, اللهم إلّا الاجتهاد في فهم النصوص فيما يقبل منها الاجتهاد, وهذا بخلاف حق التشريع في السيادة, فهو بعكس ما قرَّره الإسلام, أي: إن التشريع هو من حق البشر تحليلًا أو تحريمًا, ويتمثَّل في كبار المسئولين ومحبي الغرب من المسلمين الذين أشربت قلوبهم حب الديمقراطية والسيادة, حينما ينصون على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, أو "الفقه الإسلامي" هو المصدر للتشريع, ونحو ذلك مما يوحي في ظاهره بالتزام هؤلاء بالشريعة الإسلامية.