كتاب المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها

المبحث الثالث: إيضاح بعض الجوانب الاقتصادية - المطلب السابع: مدى صحة تعليل أصحاب النظام الوضعي للمشكلة الاقتصادية - ج: 2 - ص: 1253

وتقتيرًا بلا عدل, وقلة استخدام خيرات الأرض واستثمارها بفاعلية ورشد, إضافة إلى سوء استخدام تلك الموارد واستصلاحها واستغلالها في غير ما خُلقت له؛ بحيث لم توجَّه إلى إنتاج الأهمّ فالأهم من الحاجيات, ومن الأدلة على ذلك "إن كمية الأسمدة المستخدمة في مروج الولايات المتحدة وملاعب الجولف فيها وساحات مقابرها تعادل كلّ السماد الذي تستخدمه الهند لإنتاج الغذاء"١.

كما أن ما تذهب إليه بعض الدول الغنية كالولايات المتحدة من تعمد إنقاص الفائض لهو دليل آخر على بطلان نظرية الندرة, وأنها دعوى خيالية أو مغرضة يراد بها أغراضًا شريرة.

وعلى هذا, فإن دعوى انتشار الجوع بسبب عجز الموارد كلام باطل, بل إنّ حل مشكلة الجوع -فيما يرى بعض الباحثين- تكمن في توقف الإنسان عن العمل والكدّ, وتصديق خرافة أن مشكلة الجوع والحاجة أمر ضخم ليس في مقدور الإنسان التغلب عليه٢، أو بسبب ما يطلقون عليه الانفجار السكاني.

وأما القول بأن حاجات الإنسان غير متناهية فهي قول غير مسلَّم

---

١ ص١٢ من كتابهما.
٢ القول بأن الإنسان يمكنه التغلُّب على الفقر والحاجة بمجرد العمل ليس على إطلاقه, بل ينبغي ملاحظة أن العمل أحيانًا قد لا يثمر النتيجة المطلوبة لقضاء الله وقدره, فالجوع قد يكون من الابتلاء المقصود لله تعالى, كما قال تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} [سورة البقرة، الآية ١٥٥] وإنما الأسباب مطلوبة, ولكن ليس هي كل شيء.