كتاب المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها

المبحث الثالث: إيضاح بعض الجوانب الاقتصادية - المطلب السابع: مدى صحة تعليل أصحاب النظام الوضعي للمشكلة الاقتصادية - ج: 2 - ص: 1254

"فقد ظهرت كتابات وبحوث تفيد أن حاجات الإنسان الأساسية والتي يحتاجها الإنسان فعلًا يمكن تصنيفها, بل ويمكن حصرها, وقد جرت محاولات متعددة فردية وجماعية لحصر تلك الحاجات وتوصيفها"١.

وقد ذهب الدكتور "شوقي أحمد" إلى انه ينبغي ملاحظة أمر مهم في قضية حاجات الإنسان, وهل هي متناهية أو غير متناهية, وهو التفريق بين الحاجات والرغبات، وأن الحاجات هي ما تتوقف عليها حياة الإنسان حياة لائقة, أو شدة معيشته وضنكها, وهذا يدل على أن حاجات الإنسان مضبوطة بطبيعة الإنسان وفطرته, فهي محصورة ومحدودة.

وأمَّا الرغبات في أمر متجدد وغير محدود, وقد يتداخل مفهوم الرغبات مع مفهوم الحاجات, فمثلًا نجد أن الإنسان قد يرغب في شيء ما, وهذا الشيء قد يكون أساسيًّا للإنسان, فتكون الرغبة هنا حاجة, كما أنه قد يرغب في شيء لا حاجة له إليه, أو لا يمثّل أي إضافة جديدة له, وأن فقده لا يمثل أي حرمان له أو شقاء أوضنك في معيشته, فيسمّى رغبة, فمثلًا لو أن إنسانًا احتاج إلى شرب الماء فوجده, ولكنه أعرض عنه وطلب المشروبات الصناعية, فهذه رغبة وليست حاجة, وكذلك لو أن إنسانًا احتاج إلى وسيلة انتقال فتحقَّقت له عن طريق سيارة عامة أو خاصة, لكنه أحبَّ أن تكون له سيارة فارهة يملكها وينتقل بها, فتلك رغبة وليست حاجة٢.

وأضيف إلى ذلك لو أن إنسانًا شكى الجوع فأعطي خبزة فرفضها

---

١ النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي ص٦٤.
٢ ص٦٦ المصدر السابق.