(١) أخرجه: الترمذي في السنن ٤/ ٤٥٤، كتاب القدر (٣٣)، باب ما جاء في القدريّة (١٣)، الحديث (٢١٤٩)، قال: (وهذا حديث غريب حسن صحيح). وابن ماجه في السنن ١/ ٢٤، المقدمة، باب في الإيمان (٩)، الحديث (٦٢). وهذا الحديث مما استخرجه أبو حفص عمر بن علي بن عمر القزويني من كتاب "المصابيح" وقال إنه موضوع. وقد أجاب الحافظ ابن حجر عنه في أجوبته عن أحاديث "المصابيح" الحديث الأول (راجع صفحة ٨٢ من مقدمتنا) فقال: (قلت: أخرجه الترمذي وابن ماجه، ومداره على نزار بن حبان عن عِكرمة عن ابن عباس، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب). ونزار هذا، بكسر النون وتخفيف الزاي، وآخره راء، ضعيف عندهم، ورواه عنه ابنه علي بن نزار، وهو ضعيف، لكن تابعه القاسم بن حبيب. وإذا جاء الخبر من طريقين كل منهما ضعيف، قوي أحد الطرفين بالآخر، ومن ثمَّ حسَّنه الترمذي. ووجدنا له شاهدًا من حديث جابر، ومن طريق ابن عمر، ومن طريق معاذ وغيرهم، وأسانيدها ضعيفة، ولكن لم يوجد فيه علامة الوضع، إذ لا يلزم من نفي الإسلام عن الطائفتين إثبات كفر من قال بهذا الرأي، لأنه يحمل على نفي الإِيمان الكامل، أو المعنى أنه اعتقد اعتقاد الكافر، لإرادة المبالغة في التنفير من ذلك، لا حقيقة الكفر. وينصره أنه وصفهم بأنهم من أمته). انتهى كلام ابن حجر. والمرجئة: من الإرجاء وهو التأخير، وهم فرقة يقولون: الأفعال كلها بتقدير اللَّه، وليس للعباد فيها اختيار، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والقدرية هم الذين يقولون: الخير من اللَّه والشر من الإِنسان، وإن اللَّه لا يريد أفعال العُصاة. وسمّوا بذلك لأنهم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون اللَّه تعالى، ونفوا أن تكون الأشياء بقدر اللَّه وقضائه.