كتاب الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

المبحث الثاني: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، والصداق والوليمة، والقسم. - المطلب الثالث: القسم - ص: 115

القَسْم:

القَسْم: هو تسوية الزوج بين الزوجات في المأكول والمشروب والملبوس والبيتوتة (١).

وقال بعضهم: هو توزيع الزمان على زوجاته (٢).

المراد بالقسْم هنا: العدل بين الزوجات في البيتوتة (٣).

وقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على وجوب العدل في القسمة بين الزوجات (٤).

وقد ثبت من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه (٥)

مائل". وفي رواية "وشقُّه ساقط" (٦).

"والقَسْم مشروع للعدل والاجتناب عن التفضيل الموحش، فلا يجوز للزوج تفضيل

---

(١) مجمع الأنهر (١/ ٣٧٣).
(٢) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٣/ ٢٤٤).
(٣) كتاب الكليات (١/ ١١٥٠)، القاموس الفقهي (١/ ٣٠٣).
(٤) انظر: المغني (٧/ ٣٠١)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٧).
(٥) أي: أحد جنبيه وطرفه، وقوله: (شقه مائل) أي مفلوج، والفالج: هو شلل يصيب أحد شقي الجسم طولًا.

انظر: عون المعبود (٦/ ١٢١) مجمع الأنهر (١/ ٣٧٤)، المعجم الوسيط (٢/ ٦٩٩).
(٦) رواه أحمد في مسنده (١٤/ ٢٣٧) رقم (٨٥٦٨)، وأبو داود، كتاب النكاح، باب في القَسم بين النساء (٢١٣٣)، والترمذي في أبواب النكاح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (١١٤١)، والنسائي في السنن الكبرى في كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (٨٨٣٩)، وابن ماجه في كتاب النكاح -باب القسمة بين النساء (١٩٦٩)، ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٠٣) رقم (٢٧٥٩)، وقال الترمذي: " وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ". وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين "ووافقه الذهبي، وابن دقيق العيد كما نقله الحافظ في "التلخيص (٣/ ٢٠١) وأقره وقال: "واستغربه الترمذي مع تصحيحه، وقال عبد الحق: هو خبر ثابت، لكن علته أن همامًا تفرد به". قال الألباني: "وهذه علة غير قادحة، ولذلك تتابع العلماء على تصحيحه" إرواء الغليل (٧/ ٨١).