كتاب الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

المطلب الثالث: القسم - المسألة الأولى: إذا اجتمعت الرقيقة والحرة تحت حر، وكان القسم ليلتين للحرة وليلة للأمة، فجرى العتق للأمة في الليلة الثانية، فأراد الزوج أن يفارق الحرة في بقية تلك الليلة ويبيت عند صاحب له، ثم يبيت عند العتيقة ليلة ويدور إلى الحرة بليلة ويدير النوبتين كذلك. - ص: 120

بأنَّ هذا خارج عن القياس في وجوب رعاية النَّصَفة، والعدل، وتنزيل العتيقة إذا طرأ عتقها على نوبة الحرة منزلة الحرة الحقيقية (١).

وأجيب عنه:

بأنَّ العتيقة قبل العتق لا يثبت لها استحقاق نظير النصف المقسوم، كما لو كان عبد بين اثنين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه، فالمهايأة بينهما تكون يومين ويومًا، فإذا اشترى صاحب الثلث السدس من الآخر أثناء اليوم لم يرجع عليه بأجرة ما مضى (٢).

٣. قياس نصفي الليلة بالثلاثة أيام، والسبعة في حق الزفاف للثيب؛ فالثلاث حق لها، وإذا أقام عندها سبعًا قضى الجميع، فكذا إذا أقام النصف الثاني قضاه مع النصف الأول (٣).

٤. كما تقدم بأن العتيقة قبل العتق لا يثبت لها استحقاق نظير النصف المقسوم، كما لو كان عبد بين اثنين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه، فالمهايأة بينهما تكون يومين ويومًا، فإذا اشترى صاحب الثلث السدس من الآخر أثناء اليوم لم يرجع عليه بأجرة ما مضى (٤).

تعليل القول الثاني:

أن مقتضى العدل هو التسوية وقضاء بعض الليل الذي بات فيه عند الحرة (٥).

وقد نوقش قريبًا.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول، قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم وإمكان الإجابة على تعليل القول الأول.

* * *

---

(١) انظر: نهاية المطلب (١٣/ ٢٣٢ - ٢٣٣).
(٢) انظر: أسنى المطالب (٣/ ٢٣٣)، مغني المحتاج (٤/ ٤٢١).
(٣) انظر: أسنى المطالب (٣/ ٢٣٣)، مغني المحتاج (٤/ ٤٢٠ - ٤٢١).
(٤) انظر: أسنى المطالب (٣/ ٢٣٣)، مغني المحتاج (٤/ ٤٢١).
(٥) انظر: نهاية المطلب (١٣/ ٢٣٢ - ٢٣٣).