كتاب الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

المطلب الأول: حد الزنا، والقذف - المسألة الأولى: لو حكم على زان بالجلد، وكان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كان ضعيفا بالخلقة لا يحتمل السياط، هل يجلد؟ وإن جلدها كيف يجلد؟ - ص: 241

ضربة واحدة، وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة (١)، وهو قول الصيدلاني (٢).

وعند الحنفية: لا بد من وصول كل شمراخ إلى بدنه، وكذا قيل لا بد أن تكون حينئذ مبسوطة (٣).

وصرح الشافعية والحنابلة: إن خيف عليه ضُرب بمائة شمراخ مجموعة أو عثكول (٤)

---

(١) انظر: البناية (٦/ ٢٩٢)، فتح القدير (٥/ ٢٤٥)، المهذب (٣/ ٣٤٣)، روضة الطالبين (١٠/ ١٠٠)، الإقناع (٤/ ٢٤٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٩).
(٢) في نهاية المطلب (١٧/ ١٩١): "قال الصيدلاني: نأخذ غصنًا عليه مائة فرع، ونضربه به. ولا يشترط أن تمسه الفروع كلُّها، بل يكفيه أن ينكبس بعضها على بعض بحيث يثقل بسببها الغصن على المضروب، ويناله بهذا السبب أدنى التثقيل، ولو كان على الغصن خمسون فرعًا، ضربناه مرتين، فاقتضى كلامه رعاية إلحاق الأذى به".
(٣) انظر: فتح القدير (٥/ ٢٤٥)، حاشية ابن عابدين (٤/ ١٦).
(٤) العثكول: العذق، وكل غصن من أغصانه شمراخ، وهو الذي عليه البسر والرطب والتمر.
والعِذق: كل غُصْن لَهُ شعب.

وإثكال النخل - بضم الهمزة وكسرها وإسكان المثلثة - والأثكول - بضم الهمزة - والعثكال - بفتح العين وكسرها - العثكول - بضمها -: هو العذق الذي تكون فيه الشماريخ، أو العرجون الذي فيه أغصان، وقيل: هو الشمراخ. والشمراخ ما يكون عليه الرطب والبسر، والشمروخ قال أهل اللغة: وهي بمنزلة العنقود في العنب.
و"العثكال" أفصح من "الإثكال"، وجمع "الإثكال" أثاكيل. ولا يطلق الأثكول والإثكال إلا على شمراخ النخل ما دام رطبًا فإذا يبس فهو عرجون. وفي السنن الكبرى للنسائي (٦/ ٤٧٠): "الأثاكيل: شماريخ النخل التي تكون فيها العذوق"، والتحقيق في المراد عند الشارع هنا: هو الضرب بعذق من النخل فيه مائة شمراخ، والشماريخ: أغصان العذق التي عليها البسر والرطب والتمر. كما في الحديث «فخذوا له عثكالًا فيه مائة شمراخ، فاضربوه ضربة واحدة» رواه ابن ماجه، وسيأتي تخريجه-إن شاء الله-.
انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٥٠٠)، لسان العرب (١١/ ١٠)، (١١/ ٨٩)، المصباح المنير (١/ ٣٢٢)، المعجم الوسيط (٢/ ٥٩٠)، كفاية النبيه (١٧/ ٢٢٠)، مغني المحتاج (٥/ ٤٥٨)، أسنى المطالب (٤/ ١٣٤).