كتاب الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

المطلب الأول: حد الزنا، والقذف - المسألة الأولى: لو حكم على زان بالجلد، وكان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كان ضعيفا بالخلقة لا يحتمل السياط، هل يجلد؟ وإن جلدها كيف يجلد؟ - ص: 242

ضربة واحدة أو بخمسين شمراخًا ضربتين، ولا يتعين العثكال، بل له الضرب بأطراف الثياب (١).

وعند الشافعية: لا يضرب بسياط؛ لئلا يهلك بل (بعثكال) أي غصن ذي فروع خفيفة (٢).

قالوا: ولا يكفي الوضع عليه، بل لا بد مما يسمى ضربًا، ولا يشترط أن تمسه الفروع كلُّها، بل يكفيه أن ينكبس بعضها على بعض؛ لثقل الغصن، ويناله الألم، فإن لم تمسه، ولا انكبس بعضها على بعض، أو شك فيه، لم يسقط الحد (٣).

القول الثاني: لا يضرب في الحدّ إلا بالسوط، وعدد الضربات مائة جلدة، حق لا يجوز تركه، يفرَّق الجلد حتى يستكمل ما وجب عليه منه.

ولا يجزئ جمع مائة سوط ويُضرب بها ضربة واحدة؛ ولكن سوطًا بعد سوط، وهو قول المالكية (٤).

أدلة الجمهور (القول الأول):

١. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: "مرض رجلٌ حتى عاد جلدًا على عظم، فدخَلت عليه جارية تعوده، فوقع عليها فضاق صدرًا بخطيئته، فقال لقوم يعودونه: سلوا لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإني قد وقعت على امرأة حرامًا فليُقم علي الحدَّ وليطهرني، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قالوا: لو حمل إليك لتفسخت عظامه، ولو ضرب مائة لمات قال: «خذوا مائة شمروخ، فاضربوه ضربة واحدة»، وفي لفظ: «فخذوا له عثكالًا فيه مائة شمراخ،

---

(١) انظر: روضة الطالبين (١٠/ ١٠٠)، الإقناع (٤/ ٢٤٦).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (١٣/ ٢١٥)، روضة الطالبين (١٠/ ١٠٠)، أسنى المطالب (٤/ ١٣٤).
(٣) قالوا: ويفارق الأيمان حيث لا يشترط فيها ذلك؛ لأنها مبنية على العرف، والضرب غير المؤلم يسمى ضربًا، وأما الحدود فمبنية على الزجر، وهو لا يحصل إلا بالإيلام.
انظر: نهاية المطلب (١٧/ ١٩١)، الوسيط (٦/ ٤٥٠)، روضة الطالبين (١٠/ ١٠٠)، أسنى المطالب (٤/ ١٣٤)، مغني المحتاج (٥/ ٤٥٨).
(٤) انظر: التبصرة للخمي (١٣/ ٦١٢٤)، عيون المسائل (ص: ٤٦٠)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٨٦١)، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (٢/ ١٣٠٩).