كتاب الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

المطلب الأول: استئجار المجاهد - المسألة الأولى: حكم استئجار السلطان من أراد استئجاره من المسلمين في الجهاد، وإعطاءهم الأجرة من سهم المصالح. - ص: 296

قال الإمام السرخسي في تفسير هذا الحديث: "يعني أن الغزاة يعملون لأنفسهم. قال الله تعالى: {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ} (١)، ثم يأخذون الجعل من إخوانهم من المؤمنين؛ ليتقووا به على عدوهم، وذلك لهم حلال. كما أن أم موسى كانت تعمل لنفسها في إرضاع ولدها وتأخذ الأجرة من فرعون تتقوى به على الإرضاع، وكان ذلك حلالًا لها" (٢).

ثانيًا: أن الحديث مرسل (٣)؛ فهو أحد أنواع الحديث الضعيف، فلا يحتج به (٤).

---

(١) سورة الإسراء: ٧.
(٢) شرح السير الكبير (ص: ١٤٠).
(٣) ووجه الإرسال أن جبير بن نفير - رحمه الله - لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما تقدم في ترجمته.
(٤) المرسل: يطلق عند أئمة الحديث المتقدمين على مطلق الانقطاع والسقط في الإسناد. ومن أمثلة ذلك (مراسيل أبي داود، ومراسيل أبي حاتم).
واستقر عند المتأخرين بأنه: ما رواه التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دون ذكر الواسطة.
قال الحافظ العراقي في ألفيته (ص: ١٠٤):
١٢٠ - مَرْفُوعُ تَابعٍ عَلى المشهُوْرِ ... مُرْسَلٌ أو قَيِّدْهُ بِالكَبِيْرِ
١٢١ - أوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ ذُوْ أقْوَالِ ... وَالأوَّلُ الأكْثَرُ في استِعْمَالِ
جعل الإمام الشافعي - رحمه الله - تعالى شروطًا للراوي، وشروطًا للمروي لصحة الحديث "المرسل": -
أولًا: شروط الراوي:
١) أن يكون ثقةً. ٢) أن يكون من كبار التابعين. ٣) أن يكون ممن عرف بأنه لا يروي عن الضعفاء والمجاهيل.
وهذه الشروط ليست على سبيل البدل فلا بدّ من توفّرها جميعًا.
ثانيًا: الشروط في المروي:
١) أن يعضد هذ المرسل حديث مسند موصول وإن كان ضعيفًا. ٢) أو يعضده مرسل آخر.
وهذان الشرطان على سبيل البدل فإذا وجد واحدٌ منها قُبل وكفى.
انظر: الرسالة للشافعي (ص/٤٦٢) وما بعدها.
ومذهب الأئمة الأربعة الاحتجاج بالمرسل وإن كانوا لا يصححونه. =