كتاب الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

المطلب الأول: استئجار المجاهد - المسألة الأولى: حكم استئجار السلطان من أراد استئجاره من المسلمين في الجهاد، وإعطاءهم الأجرة من سهم المصالح. - ص: 297

٢. ولأنه أمر لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، فصح الاستئجار عليه،

---

= قال الحافظ العراقي في ألفيته:
١٢٢ - وَاحتَجَّ (مَاِلِكٌ) كَذا (النُّعْمَانُ) ... وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ وَدَانُوْا
فيحتجون به احتجاجًا ليس على إطلاقه وأنه حجة بذاته؛ ولكن يكون مما يعتضد به، ويكون قرينة ويعتبر به. ما لم يخالف ما هو أقوى منه.
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد الله (يعني أحمد بن حنبل): حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسل برجال ثبت، أحب إليك، أو حديث عن الصحابة أو التابعين متصل برجال ثبت؟ قال أبو عبد الله: "عن الصحابة أعجب إلي".
مسائل الإمام أحمد، رواية ابن هانئ (٢/ ١٦٥)، ومن طريقه: الخطيب في "الكفاية" (ص: ٥٥٧).
وقال ابن رجب: "ظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف، ما لم يجئ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن أصحابه خلافه.
قال الأثرم: كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجيء خلافه أثبت منه" شرح علل الترمذي (١/ ٥٥٣).
قال أبو داود السجستاني: "أما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها "، وقال: "إذا لم يكن مسند ضد المراسيل، ولم يوجد المسند، فالمرسل يحتج به، وليس هو مثل المتصل في القوة"رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصْف سننه (ص: ٣٢).
وقد اختلفت النقولات عن الأئمة في حكم الاحتجاج بالمرسل، والتحقيق كما حرره الحافظ الناقد ابن رجب - رحمه الله -، حيث قال: "اعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وأعلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلًا، وهو ليس بصحيح على طريقهم؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث، فإذا أعضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلًا قوي الظن بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما احتف به من القرائن، وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة" شرح علل الترمذي (١/ ٥٤٣).
وانظر الاختلاف في حكم الحديث المرسل: شرح علل الترمذي (١/ ٥٢٩ - ٥٤٣)، تحرير علوم الحديث (٢/ ٩٤١ - ٩٤٧).