كتاب الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد - المطلب الثالث: أمهات الأولاد - ص: 536

"أم الولد: هي التي ولدت من سيدها في ملكه. ولا خلاف في إباحة التسري ووطء الإماء؛ لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (١)، وقد كانت مارية القبطية أم ولد النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢) وهي أم إبراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم -، التي قال فيها: «أعتَقَها ولدُها» (٣)،

وكانت هاجر

---

(١) سورة المؤمنون: ٥، ٦.
(٢) قال الإمام ابن حزم - رحمه الله -: "واتفقوا أن إبراهيم بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خُلق حرًا، وأمه مارية أم ولد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمة على الرجال غير مملوكة، وأنه - عليه السلام - كان يطؤها بعد ولادتها، وأنها لم تبع بعده ولا تصدق بها، وأنها كانت بعده - عليه السلام - حرة" مراتب الإجماع (ص: ١٦٤)
(٣) رواه ابن ماجه في سننه، كتاب العتق: باب أمهات الأولاد، حديث (٢٥١٦)، والحاكم في مستدركه (٢/ ٢٣)، كتاب البيوع، باب بيع أمهات الأولاد، والدارقطني في سننه (٥/ ٢٣١)، كتاب المكاتب، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٦٩)، وابن عدي في الكامل (٩/ ٢٠٠)، كلهم من طريق أبي بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سَبَرة عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس قال: لما ولدت أم إبراهيم قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها ولدها".
قال الإمام البخاري: "لم يصح" كما في كتابه التاريخ الكبير (٢/ ٣٨٨).
وقال ابن عدي في الكامل (٩/ ٢٠٢): "وعامة ما يرويه أبو بكر بن أبي سَبَرة غير محفوظ روى عنه ابن جريج أحاديث، وهو في جملة من يضع الحديث". وقال البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٧٩): "أبو بكر بن أبي سبرة ضعيف لا يحتج به، إلا أنه قد روي عن غيره عن حسين بهذا اللفظ".
وقال ابن عبد البر: "لا يثبته أهل الحديث" الاستذكار (٧/ ٣٣١).

قال الحافظ ابن حجر: "وفي إسناده حسين بن عبد الله، وهو ضعيف جدًا، قال البيهقي: وروي عن ابن عباس من قوله، قال: وله علة، رواه مسروق عن عكرمة، عن عمرو، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عمر، عن عمر، قال فعاد الحديث إلى عمر، وله طريق آخر رواه البيهقي من حديث ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأم إبراهيم: "أعتقك ولدك"، وهو معضل، وقال ابن حزم: صح هذا مسندًا، رواته ثقات عن ابن عباس، ثم ذكره من طريق قاسم بن أصبغ، عن محمد بن مصعب، عن عبيد الله بن عمرو وهو الرقي، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، وتعقبه ابن القطان بأن قوله عن محمد بن مصعب خطأ؛ وإنما هو عن محمد؛ وهو ابن وضاح، عن مصعب، وهو ابن سعيد المصيصي؛ وفيه ضعف".
قال ابن حزم: "وهذا خبر صحيح السند والحجة به قائمة". المحلى بالآثار (٧/ ٥٠٥).
انظر: التلخيص الحبير (٤/ ٥٢٠ - ٥٢١). والحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٨٦)، رقم (١٧٧٢).