كتاب الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

المطلب الثالث: أمهات الأولاد - المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى. - ص: 554

احتج بهذا المعنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه (١)؛ فعن عبد الله بن قارب الثقفي (٢)، أنه اشترى من رجل جارية بأربعة آلاف قد كانت أسقطت من مولاها سقطًا، فبلغ ذلك عمر، فأتاه فعلاه بالدِّرة ضربًا، وقال: «بعدما اختلطت لحومكم بلحومهن، ودماؤكم بدمائهن بعتموهن! ! ، لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها» (٣).

---

(١) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: ٩٠).
(٢) عبد اللَّه بن قارب الثقفي، قال ابن حبّان: له صحبة.
انظر: الثقات لابن حبان (٣/ ٢٤٠)، الإصابة في تمييز الصحابة (٤/ ١٧٧).
(٣) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٢٩٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٤٠٠)، وسعيد بن منصور في سننه (٢/ ٨٨). وعند عبد الرزاق زيادة وفيه: "وكان أبو عبد الله بن قارب صديقًا لعمر بن الخطاب -، فلامه لومًا شديدًا، وقال: «والله إني كنت لأنزهك، عن هذا أو عن مثل هذا -" ... ، قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم - أو قال: حرموا شحومها - فباعوها وأكلوا أثمانها، ارددها "قال: فرددتها وأدركت من مالي ثلاثة آلاف درهم، وتوى ألف". التوى: ذهاب مال لا يًرجى. لسان العرب (١٤/ ١٠٦).

وابن الراوي عنه محمد بن عبد الله بن قارب مقبول كما في تقريب التهذيب (ص: ٦٦٢)، وفي تحرير تقريب التهذيب رقم (٨٢٨٢): "بل مستور؛ فقد روى عنه جمع، ولم يعرف بجرح أو تعديل" وكذا في التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل (ص: ١١٩). فالإسناد لا بأس به كما قاله محقق بيع أمهات الأولاد (ص: ٩١).
ويقرر بعضهم في المستور (وهو المجهول الذي ظاهره العدالة، ولم يعرف باطنه): أن رواية العدد من الثقات تعدله.
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال: "إذا كان معروفًا بالضعف لم تقوه روايته عنه، وإذا كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه".
وقال: سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه؟ قال: "إي، لعمري"، قلت: الكلبي روى عنه الثوري! قال: "إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه "الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢/ ٣٦)، وابن عدي كان يجعل رواية الثقات عن رجل مقويه لأمره، ومرجحة لعدالته، لكن ليس ذلك مطلقًا، وإنما في أحوال تنزل فيها رواية الثقات منزلة القرائن المساعدة، وذلك فيمن لم ينكشف أمره في السقوط، ولم يهبط في الضعف بالبرهان إلى حد الترك.
كما أن هذه القرينة المرجحة إنما ترفع من حاله في الجملة، لا في قبول حديثه مطلقًا، إذا قابل ذلك ما يدل على نكارة أو ضعف بعض حديثه. وبعض متأخري الحفاظ ينسبون تقوية الراوي بهذا الطريق أيضًا إلى النسائي وابن حبان، كما قال الزيلعي: وذكر حديث عبد الله بن مغفل في ترك الجهر بالبسملة في الصلاة، وفيه: (عن ابن عبد الله بن مغفل)، وذكر ثلاثة من الرواة عنه: "فقد ارتفعت الجهالة عن ابن عبد الله بن مغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنه "، قال: "والنسائي وابن حبان وغيرهما يحتجون بمثل هؤلاء، مع أنهم ليسوا مشهورين بالرواية، ولم يرو واحد منهم حديثًا منكرًا ليس له شاهد ولا متابع حتى يجرح بسببه، وإنما رووا غيرهم من الثقات".
انظر: نصب الراية (١/ ٣٣٣)، وللاستزادة ينظر: تحرير علوم الحديث (١/ ٣٠٧ - ٣١٢).