كتاب الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

المطلب الثالث: أمهات الأولاد - المسألة الرابعة: على القول بجواز بيع المستولدة (أم الولد)، فهل تعتق بموت السيد؟ - ص: 583

من نِصْفُه حر ونصفه مملوك (المبعَّض)، هل يقيم مالك الرق منه الحدَّ؟ ... في نهاية المطلب في دراية المذهب (١٧/ ٢١١): ... "ورأيت في نسخة من نسخ الصيدلاني إلحاقَه بالمدبر، وأمِّ الولد، وهذا خطأ صريح، وأحسبه من خلل النسخة، وسأراجع نسخة أخرى، إن شاء الله تعالى".

حكم إقامة حد السرقة فيما لو اشترك رجلان في نقب جدار، ثم دخل أحدهما الحرز ووضع المتاع في وسط النقب، وأخذه الآخر من حيث وضعه الداخل. ... لا قطع على كل واحد منهما، وهو قول أبي حنيفة، والأظهر عند الشافعية.

إذا أقر بالسرقة الموجبة للقطع، ثم رجع عن إقراره. ... يصح رجوعه في حق القطع ويسقط، ويثبت ويجب عليه المال ويضمنه، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

لو سرق عبد من مال ولد سيده أو والده، هل تقطع يده؟ ... تقطع يد العبد بسرقته من مال ولد سيده أو والده، وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية.

مدة الصلب فيما لو أخذ قاطع الطريق المال على وجهٍ يوجب القطع، والقتل، فإذا صلب قتيلًا، أو قتل مصلوبًا، فكم يترك على الصليب؟ ... يترك على خشبة حتى يتقطع ويتفتت ويسيل صديده وودكه عليه فيسقط، وهو قول أبي يوسف ووجه عند الشافعية.

وقت غسله وكفنه والصلاة عليه إن قلنا: يترك على الصليب حتى يسيل ودكه. ... يقتل ثم يغسل ويصلى عليه، ثم يصلب.

حكم قتل السيد المحارب عبدَه، إذا كان العبد في الرفقة المهجوم عليها. ... لا يقتل، وهو وجه عند الشافعية.

حكم استئجار السلطان من أراد استئجاره من المسلمين في الجهاد، وإعطاءهم الأجرة من سهم المصالح. ... يجوز الاستئجار على الجهاد إذا كان فرض كفاية؛ سواء كان المستأجر هو