كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(كتاب الوقف) - (فصل) (والوقف عقد لازم) - ج: 2 - ص: 483

(وَلَا يُبَاعُ)، ولا يُناقَلُ به، (إِلَّا أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ) بالكليةِ؛ كدارٍ انهدمت، أو أرضٍ خَرِبت وعادت مَواتاً ولم تُمكِنْ (١) عمارتُها؛ فيباعُ؛ لما روي أنَّ عمرَ رضي اللهُ عنه كَتَب إلى سعدٍ لمَّا بَلَغُه أنَّ بيتَ المالِ الذي بالكوفةِ نُقِب: «أَنِ انْقُل المَسْجِدَ الَّذِي بِالتَّمَّارِينِ (٢)، وَاجْعَلْ بَيْتَ المَالِ فِي قِبْلَة المَسْجِدِ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ فِي المَسْجِدِ (٣) مُصَلٍّ» (٤)، وكان هذا بمشهدٍ مِن الصحابةِ ولم يَظهَرْ خلافُهُ (٥)، فكان كالإجماعِ، ولو شَرَط الواقفُ أن لا يُباعَ إذاً؛ ففاسِدٌ، (وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ)؛ لأنَّه أقربُ إلى غرضِ الواقفِ، فإن تعذَّر

---

(١) في (ق): يمكن.
(٢) أي: بالكوفة، وهو موضع بيع التمر، وأول شيء خط بالكوفة المسجد، فوضع في موضع التمارين من السوق. ينظر: الروض المعطار ١/ ٥٠٢.
(٣) في (أ) و (ع): بالمسجد.
(٤) رواه الطبراني (٨٩٤٩) من طريق المسعودي، عن القاسم قال: قدم عبد الله بن مسعود وقد بَنى سعد القصر، واتخذ مسجداً في أصحاب التمر، فكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي عبد الله بيت المال نُقب بيت المال، فأخذ الرجل، فكتب عبد الله إلى عمر، فكتب عمر: «أن لا تقطعه، وانقل المسجد، واجعل بيت المال مما يلي القبلة، فإنه لا يزال في المسجد من يصلي»، فنقله عبد الله وخط هذه الخطة، وكان القصر الذي بنى سعد شاذر، وإن كان الإمام يقوم عليه، فأمر به عبد الله فنقض حتى استوى مقام الإمام مع الناس. وهو مرسل جيد، قال العلائي: (القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أرسل عن جده). ينظر: جامع التحصيل ص ٢٥٢.
(٥) في (ق): ولم ينكر ولم يظهر خلافه.