كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(باب الشروط) في النكاح (والعيوب في النكاح) - (فصل) في العيوب في النكاح - ج: 3 - ص: 111

(وَإِنْ ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ (١) بِإِقْرَارِهِ، أَوْ) ثَبَتتْ (بِبَيِّنَةٍ عَلَى إِقْرَارِهِ؛ أُجِّلَ سَنَةً) هلاليَّةً (مُنْذُ تَحَاكُمِهِ)، رُوي عن عمرَ (٢)،

وعثمانَ (٣)، وابنِ

---

(١) قال في المطلع (ص ٣٨٧): (العُنَّة: بالضم: العجز عن الجماع، وبالفتح: المرة من: عَنَّ الرجل، إذا صار عِنِّيناً، أو مجبوباً، وبالكسر: الهيئة من ذلك، ومن غيره).
(٢) رواه عبد الرزاق (١٠٧٢٠)، والدارقطني (٣٨١١) والبيهقي (١٤٢٨٩) من طريق عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: «قضى عمر بن الخطاب في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة»، قال ابن حجر: (ورجاله ثقات).
وأعلَّه ابن حزم والتركماني والألباني بالانقطاع بين ابن المسيب وعمر، قال ابن الملقن: (ذكر مالك أن ابن المسيب ولد بنحو ثلاث سنين مضت من خلافة عمر وأنكر سماعه منه، وقال ابن معين: لم يثبت سماعه منه).

وأجيب عن ذلك: بأن روايته عن عمر مقبولة وإن كان لم يسمع منه، قال ابن القيم: (ورَدَّ هذا بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة، قال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر، فمن يقبل. وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بروايته عن عمر رضي الله عنه، وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر، فيفتي بها، ولم يطعن أحد قط من أهل عصره ولا من بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمر ولا عبرة بغيرهم)، ولذا قال يحيى بن سعيد: (سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه مرسل يدخل في المسند على المجاز)، وقال: (كان ابن المسيب يسمى راوية عمر لأنه كان أحفظ الناس لأقضيته). ينظر: المحلى ٤/ ٣١٩، زاد المعاد ٥/ ١٦٦، الجوهر النقي ٧/ ٢٢٦، البدر المنير ٧/ ٦٤٧، بلوغ المرام ص ٢٦١، جامع التحصيل ص ١٨٤، الإرواء ٦/ ٣٢٢.
(٣) لم نقف على من رواه عنه مسنداً، وقال ابن حزم: (وروينا عن عثمان بن عفان أنه أمره بفراقها دون توقيف ولا تأجيل، وهو منقطع: سليمان بن يسار أن عثمان) ينظر: المحلى ٩/ ٢٠٢.