كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(باب الصداق - (فصل) (يصح تفويض البضع؛ بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة) - ج: 3 - ص: 135

(وَيَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ لِمَنْ وُطِئَتْ) في نكاحٍ باطلٍ مجمعٍ على بطلانِه؛ كالخامسةِ، أو وُطِئَت (بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِناً كُرْهاً)؛ لقولِه عليه السلام: «فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» (١)،

أي: نال منه، وهو الوطءُ،

---

(١) رواه أحمد (٢٤٢٠٥)، وأبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وأبو عوانة (٤٠٣٧)، وابن الجارود (٧٠٠)، وابن حبان (٤٠٧٤)، والحاكم (٢٧٠٦)، من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً، ولفظه: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». وحسنه الترمذي، وصححه ابن معين، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والبيهقي، وابن الجوزي، وابن عبد الهادي، والألباني، وقال ابن عدي: (وهذا حديث جليل في هذا الباب في باب لا نكاح إلا بولي، وعلى هذا الاعتماد في إبطال نكاح بغير ولي)، وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي.
وأعله الطحاوي وغيره بما جاء بعد رواية الإمام أحمد: عن إسماعيل بن علية، عن ابن جريج أنه قال: (فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه).
وأجاب عنه جماعة من الحفاظ، من وجهين:
الأول: إعلال ما نُقل عن ابن جريج، قال الترمذي: (وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج، وضعَّف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج)، وقال ابن حجر: (وأعلَّ ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج).

الثاني: على فرض صحته: قال ابن حبان: (هذا خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه منقطع، أو لا أصل له بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج في عقب هذا الخبر، قال: ثم لقيت الزهري، فذكرت ذلك له فلم يعرفه، وليس هذا مما يهي الخبر بمثله، وذلك أن الخيِّر الفاضل المتقن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه، وإذا سئل عنه لم يعرفه، فليس بنسيانه الشيء الذي حدث به بدال على بطلان أصل الخبر، والمصطفى صلى الله عليه وسلم خير البشر صلى فسها)، وقريباً منه كلام الحاكم وابن الجوزي، وقال ابن حجر: (وقد تكلم عليه أيضاً الدارقطني في جزء من حدَّث ونسي، والخطيب بعده، وأطال في الكلام عليه البيهقي في السنن وفي الخلافيات، وابن الجوزي في التحقيق). ينظر: الكامل لابن عدي ٤/ ٢٥٦، شرح معاني الآثار ٣/ ٧، التحقيق لابن الجوزي ٢/ ٢٥٥، تنقيح التحقيق ٤/ ٢٨٧، البدر المنير ٧/ ٥٥٣، التلخيص الحبير ٣/ ٣٤٤، الإرواء ٦/ ٢٤٣.