كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(كتاب الديات) - (باب مقادير ديات النفس) - ج: 3 - ص: 347

حَزمٍ: «وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ» (١).

---

(١) رواه النسائي (٤٨٥٤) من طريق محمد بن بكار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده مرفوعاً في حديث طويل فيه ذكر الصدقات والديات. قال النسائي: (وسليمان بن أرقم متروك، وقد روي هذا الحديث يونس، عن الزهري مرسلاً).
وتابع سليمان بن أرقم: سليمان بن داود، واختلف الحفاظ في قبول هذه المتابعة وردها، فرواه أبو داود في المراسيل (٢٥٩)، وابن حبان (٦٥٥٩)، والحاكم (١٤٤٧) من طريق الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده مرفوعاً.
رد هذه المتابعة أبو داود وقال: (الذي في إسناده سليمان بن داود وَهْم، إنما هو سليمان بن أرقم)، وقال: (هذا الحديث لا أحدث به، وقد وهِمَ فيه الحكم بن موسى في قوله: عن سليمان بن داود، وقد حدثني هذا الحديث أبو هبيرة محمد بن الوليد الدمشقي أنه قرأه في أصل يحيى بن حمزة: سليمان بن أرقم)، وقال أبو زرعة: (الحكم بن موسى لم يضبطه). ووافقهم وصالح بن أحمد جزرة وأبو الحسن الهروي. وقال ابن منده: (كذلك قرأته في أصل يحيى بن حمزة، وإنه الصواب). وقال صالح جزرة: (حدثنا دحيم قال: نظرت في كتاب يحيى حديث عمرو بن حزم في الصدقات فإذا هو عن سليمان بن أرقم).
قال الذهبي: (رجحنا أنه ابن أرقم، فالحديث إذاً ضعيف الإسناد).
ولم يرتضِ ذلك ابن عدي وأجاب عن كلامهم، وقال: (وحديث سليمان بن داود مجوَّد الإسناد)، وقال الحاكم: (إسناده صحيح، وهو قاعدة من قواعد الإسلام)، وصححه ابن حبان، وقال ابن الجوزي: (قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح، وأحمد يشير بالصحة إلى هذه الرواية لا لغيرها).

ومع ثبوت هذه المتابعة فقد ضعَّف سليمانَ بن داود جماعةٌ من الحفاظ، ولذا قال يحيى بن معين: (سليمان بن داود ليس يُعرف، وهذا الحديث لا يصح)، وذكر الذهبي عن أهل العلم تضعيفه في الميزان.
وأُعل الحديث أيضاً بالإرسال، فرواه مالك (٣١٣٩)، وأبو داود في المراسيل (٢٥٧)، والنسائي (٤٨٥٥)، من طرق صحيحة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلاً، وهو كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، قال أبو داود: (قد أسند هذا الحديث ولا يصح)، وقال ابن حزم: (وأما حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم فصحيفة مرسلة؛ ولا حجة في مرسل).
قال الشافعي: (ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - والله أعلم- حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله)، وقال أحمد: (أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحاً)، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: (لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه، ويدعون آراءهم)، ومال إلى قبوله ابن عدي والبيهقي، وتقدم تصحيح ابن حبان والحاكم له مرفوعاً.
قال ابن حجر: (وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة)، ثم نقل كلام الشافعي وابن عبد البر والعقيلي والحاكم وغيرهم في ذلك. ينظر: الرسالة ص ٤٢٠، علل الحديث ٢/ ٦١٨، الكامل لابن عدي ٤/ ٢٦٨، نصب الراية ٢/ ٣٤١، التحقيق ٢/ ٢٦، ميزان الاعتدال ٢/ ٢٠٠، البدر المنير ٨/ ٣٨٠، التلخيص الحبير ٤/ ٥٧.