كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(كتاب القضاء) - (باب طريق الحكم وصفته) - ج: 3 - ص: 484

(وَإِنْ أَنْكَرَ)؛ بأن قال لمدعٍ قرضاً أو ثمناً: ما أقرضَنِي، أو ما باعَني، أو لا يَستحَقُّ عليَّ ما ادَّعاه ولا شيئاً منه، أو لا حقَّ له عليَّ؛ صحَّ الجوابُ ما لم يَعترِفْ بسببِ الحقِّ، و (قَالَ) الحاكمُ (لِلمُدَّعِي: إِنْ كَانَ لَكَ بَيِّنَةٌ فَأحْضِرْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنْ أَحْضَرَهَا)، أي: البينةَ لم يَسألْها الحاكمُ ولم يُلقِّنْها، فإذا شَهِدَت (سَمِعَهَا)، وحَرُمَ تَرديدُها وانتهارُها وتَعنُّتُها، (وَحَكَمَ بِهَا)، أي: بالبينةِ إذا اتَّضحَ له الحُكمُ وسألَه المدَّعِي.

(وَلَا يَحْكُمُ) القاضي (بِعِلْمِهِ) ولو في غيرِ حَدٍّ؛ لأنَّ تجويزَ القضاءِ بِعِلمِ القاضي يُفضِي إلى تُهمَتِه وحُكمِه بما يَشتهي.

(وَإِنْ قَالَ المُدَّعِي: مَا لِي بَيِّنَةٌ، أَعْلَمَهُ الحَاكِمُ أَنَّ لَهُ اليَمِينَ عَلَى خَصْمِهِ)؛ لما رُوي أنَّ رجلَيْنِ اختصَمَا إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَضرميٌّ وكِنديٌّ، فقال الحضرميُّ: يا رسولَ اللهِ إنَّ هذا غَلَبَنِي على أرضٍ لي، فقال الكنديُّ: هي أرضِي وفي يَدِي، وليس له فيها حقٌّ، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للحضرميِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ »، قال: لا، قال: «فَلَكَ يَمِينُهُ» (١)، (وهو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، قاله في شرحِ المنتهى (٢)، وتكونُ يَمينُه (عَلَى صِفَةِ جَوَابِهِ) للمُدَّعي (٣).

---

(١) رواه مسلم (١٣٩)، من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه.
(٢) معونة أولي النهى (١١/ ٢٨٤)، وليس فيه ذلك، وإنما قال: (رواه مسلم بمعناه).
(٣) في (أ) و (ب) و (ع): للدعوى.