كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(باب موانع الشهادة، وعدد الشهود)، وغير ذلك. - (فصل) في عدد الشهود - ج: 3 - ص: 511

ويُقبَلُ في داءِ دابَّةٍ، ومُوضِحَةٍ طبيبٌ وبيطارٌ؛ واحدٌ مع عدمِ غيرِه، فإن لم يَتعَذَّرْ فاثنان.

(ومَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ (١) غالِباً؛ (كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ، وَالبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ، وَالحَيْضِ، وَالوِلَادَةِ، وَالرَّضَاعِ، وَالاسْتِهْلَالِ)، أي: صراخِ المولودِ عندَ الولادةِ، (وَنَحْوِهِ)؛ كالرَّتَقِ، والقَرَنِ، والعَفَلِ، وكذا جِراحةٌ وغيرُها في حمَّامٍ وعرسٍ ونحوِهما مما لا يَحضُرُهُ رِجالٌ؛ (يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ عَدْلٍ)؛ لحديثِ حُذيفةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ القَابِلَةِ وَحْدَهَا»، ذَكَرَهُ الفقهاءُ في كتبِهم (٢)،

وروى أبو الخطابِ عن ابنِ عمرَ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

(١) جاء في هامش (ح): بلغ كتاب الطلاق إلى قوله هنا (الرجال) مقابلة مرتين، الأُولى متناً، والثانية متناً وشرحاً على أصلها، لكن هذا المذكور لم يحرَّر على المؤلف كما تقدَّم عند كتاب الطلاق، فالحمد لله رب العالمين، جزى الله المؤلف وإيَّانا وسائر المسلمين خيراً، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً، وهذا المذكور عليه أثرُ مقابلةٍ فأرجو أنه مقابل على نسخة المؤلف.
(٢) رواه الدارقطني (٤٥٥٧)، والبيهقي (٢٠٥٤٣)، من طريق محمد بن عبد الملك، عن أبي عبد الرحمن المدائني، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة رضي الله عنهما مرفوعاً. قال الدارقطني: (أبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول)، وقال ابن عبد الهادي: (حديث باطل لا أصل له)، ووافقهم الألباني.

وفي الباب عن علي رضي الله عنهه موقوفاً: رواه الدارقطني (٤٥٥٨)، والبيهقي (٢٠٥٤٤)، من طريق جابر الجعفي، عن عبد الله بن نجي، عن علي قال: «شهادة القابلة جائزة على الاستهلال». قال البيهقي: (هذا لا يصح، جابر الجعفي متروك، وعبد الله بن نجي فيه نظر، ورواه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف، عن غيلان بن جامع، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه أن علياً رضي الله عنه فذكره. قال إسحاق الحنظلي: لو صحت شهادة القابلة عن علي رضي الله عنه لقلنا به، ولكن في إسناده خلل، قال الشافعي رحمه الله: لو ثبت عن علي رضي الله عنه صرنا إليه إن شاء الله، ولكنه لا يثبت عندكم ولا عندنا عنه). ينظر: الأم ٦/ ٢٦٩، تنقيح التحقيق ٥/ ٧٩، الإرواء ٨/ ٣٠٦.