كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(كتاب الشهادات) - (باب اليمين في الدعاوى) - ج: 3 - ص: 517

وإن ادَّعَى وصيٌّ وصيةً للفقراءِ، فأنكر الورثةُ؛ حُلِّفُوا (١)، فإن نَكَلُوا قُضِيَ عليهم.

ومَن تَوجَّهَ عليه حقٌّ لجماعةٍ؛ حَلَف لكلِّ واحدٍ يميناً، إلا أن يَرضَوا بواحدةٍ.

(وَاليَمِينُ المَشْرُوعَةُ) هي (اليَمِينُ بِاللهِ) تعالى، فلو قال الحاكمُ لمنكرٍ: قُل واللهِ لا حقَّ له عندي؛ كَفَى؛ «لأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْلَفَ رُكَانَةَ بنَ عَبْدِ يَزِيدَ فِي الطَّلَاقِ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةٍ» (٢).

---

(١) في (ق): حلفوا على نفي العلم.
(٢) رواه أبو داود (٢٢٠٦)، والترمذي (١١٧٧)، وابن ماجه (٢٠٥١)، وأحمد كما في أطراف المسند المعتلي (٧٥٤٨)، وابن حبان (٤٢٧٤)، والحاكم (٢٨٠٧)، من طريق جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده: أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما أردت؟ »، قال: واحدة، قال: «آلله؟ »، قال: آلله، قال: «هو على ما أردت». قال ابن حجر: (صححه أبو داود، وابن حبان، والحاكم)، وقال ابن ماجه: (سمعت الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث).
وقال الترمذي: (هذا حديث، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمداً -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب)، وقال ابن الجوزي: (قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء)، وضعفه العقيلي، والإشبيلي، وابن تيمية، وابن القيم، قال ابن تيمية: (رواة هذا مجاهيل الصفات لا يعرف عدلهم وحفظهم، ولهذا ضعف أحمد، وأبو عبيد، وابن حزم وغيرهم)، وأعله الألباني بأربع علل: الأولى: جهالة علي بن يزيد بن ركانة. الثانية: ضعف عبد الله بن علي بن يزيد. الثالثة: ضعف الزبير بن سعيد. الرابعة: الاضطراب. ينظر: الضعفاء ٢/ ٨٩، التحقيق ٢/ ٢٩٣، الأحكام الوسطى ٣/ ١٩٦، مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣١١، زاد المعاد ٥/ ٢٤١، تحفة المحتاج ٢/ ٣٩٧، التلخيص الحبير ٣/ ٤٥٨، الإرواء ٧/ ١٣٩.